إعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" انّ "الموجبات الدستورية تفرض على الحكومة المستقيلة تحمل مسؤوليتها القانونية تجاه المواطنين في ظل الأزمة".
وشددت في بيان، بعد اجتماعها الأسبوعي، على "ضرورة مباشرة الاجراءات الكفيلة بوقف التدهور وكل ذلك يتوقف على تشكيل حكومة منسجمة ومتفاهمة ذات منهجية جديدة في منطلقاتها وإجراءاتها"، مشيرةً الى انّ "القوانين والوقائع هي التي تؤشر الى المتاح في الوقت الراهن بعيداً عن أي سقطة في فخ تصفية الحسابات".
ودعت الكتلة "الجميع الى الابتعاد عن أساليب المناورة والذهاب الى مباشرة الأمور بواقعية وشجاعة وحرص عملي وجاد من أجل تجاوز التعقيدات".
واستكرت "لغة السباب والشتائم والمس بالممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وتهديد وابتزاز المواطنين"، داعيةً "القيادات للمبادرة الى ضبط مثل هذه الممارسات حيث امكن واعتبار ذلك واجباً وطنياً ونضالياً".
ورأت الكتلة انّ "تخيير اللبنانيين بين الفقر أو الرفاه المحتمل كما ورد في مرافعة فيلتمان يبدو كوعد إبليس بالجنة وهو في الحقيقة تحريض موصوف وغير واقعي وينطوي على استخفاف متعمد بعقول اللبنانيين ويتضمن مصادرة مسبقة للموقف الوطني والكرامة الوطنية وهذه المصادرة مرفوضة قطعاً من الشعب اللبناني".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك