أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.
وأضاف صندوق النقد في بيان، أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاح.
وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذر من تأثير الصراعات المستمرة في المنطقة واتساع رقعتها على النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 2.3 في المئة في عام 2024، من 2.7 في المئة في عام 2023، كما من المرجح أن يستمر النمو في الانكماش في 2025، عند 2.5 في المئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حل الصراع وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ونوه الصندوق إلى أن معدل البطالة في الأردن ما زال مرتفعا عند 21 في المئة. كما رجح أن يظل معدل التضخم منخفضا عند حوالي 2 في المئة، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، إلى أقل بقليل من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك