صحيح ان غزوة مناصري "حزب الله" و"حركة امل" ليل امس الاوّل على منطقة الرينغ والاحياء الداخلية المُحيطة بها من شارع مونو الى الصيفي فالجميزة، انتهت عملياً مع عودة المخرّبين الى قواعدهم "سالمين" من دون ان يتم توقيف احد منهم وكأنهم "اشباح"، الا ان اثارها المادية تحتاج وقتا لمحوها بسبب عمليات التكسير والتدمير الكبيرة و"الممنهجة" التي طالت الممتلكات الخاصة لاهالي وسكان المنطقة.

وعلى الفور، كلّف رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير اجراء مسح شامل لما تعرضت له السيارات والمحال التجارية والمكاتب والمنازل في الصيفي والاشرفية وشارع مونو (اليسوعية) كذلك الممتلكات الخاصة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح التي لم تسلم من الغزوة تمهيداً لرفع تقرير يُحدد كلفة الاضرار وحجمها ليُبنى على ارقامه مقتضى التعويض المادي.

وبانتظار نتائج مهمة اللواء خير الذي طلب بدوره من فرقة فنية تابعة للجيش اجراء كشف على "ساحة المعركة" ومسح الاضرار ورفع تقرير فيها الى الهيئة العليا للاغاثة لضمّه الى تقريرها على ان يتم تقديمهما الى الرئيس الحريري قبل نهاية الاسبوع الحالي، تساءلت اوساط مراقبة عبر "المركزية": "لماذا تتولى الهيئة العليا للاغاثة مهمة دفع التعويضات للمتضررين من "غزوة الرينغ" في حين ان من تسبّب بالاضرار هم عناصر او موالون لـ"حزب الله" وحركة "امل" ويجب عليهما ان يدفعا فاتورتها"؟

ففي وقت تُعاني الخزينة من شحّ في السيولة بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي يُعاني منها البلد منذ فترة وهو ما "احجم" الدولة عن الايفاء بالتزاماتها لقطاعات حيوية عدة لعل ابرزها واهمها المستشفيات بشقّيها العام والخاص، يأتي "المخرّبون" غير الآبهين بالسلم الاهلي ليفرغوا غضبهم ضد من يصنّفونهم "اعداء" وينظرون الى ممتلكاتهم على انها اموال تخص "السفارات" (كما يتّهمون الانتفاضة)، فيخلّفون الاضرار المادية الجسيمة "من دون حسيب او رقيب" غير سائلين عن مصير ارزاقهم ولا عن الجهة التي ستعوّض عن المتضررين.

وعلى اهمية خطوة الرئيس الحريري بتكليف الهيئة العليا للاغاثة للتعويض عن المتضررين - وهو ما ينسجم مع دوره كرئيس للحكومة - المستقيلة، تخوّفت الاوساط السياسية من ان تُسهم هذه الخطوة في "تشجيع" البعض على التمادي في التخريب ونشر الفوضى ما دامت الدولة باجهزتها الادارية ستدفع فاتورة الاضرار وليس الجهات التي اقترفت فعل التخريب".

وقالت "الا تُشجّع الخطوة هؤلاء على التمادي في فعلتهم فينقلون مشاهد الخراب بين منطقة واخرى؟ خصوصاً ان مثل هذه الافعال باتت تتكرر في شكل شبه يومي بالسيناريو والادوات نفسها؟ اما السؤال الاساسي والمشروع في هذا المجال "هل سيقدم المتضررون سكان المناطق المُحيطة بجسر الرينغ والمتظاهرون في ساحتي رياض الصلح وساحة الشهداء الذين تعرّضت خيامهم للتكسير، دعاوى بحق قيادتي "حزب الله" و"حركة امل" لحملهما على تسديد فواتير الاضرار التي يُسببها مناصروهما؟ مع العلم ان الثنائي الشيعي لم يصدر اي بيان ينفي فيه تورط عناصره بما حصل ليل امس الاوّل". فهل يأتي الجواب في قابل الايام اذا ما استمرت اعمال الشغب؟ تختم الاوساط.