أظهرت بيانات البنك المركزي الاوروبي ان الشركات والعائلات في منطقة اليورو اقترضت مبالغ اكبر في ايلول، ما يؤشر الى ان سياسة الائتمانات الميسرة للبنك تنعكس على الاقتصاد الفعلي.
وسجل اقراض القطاع الخاص الشهر الماضي ارتفاعا بنسبة 2،7 بالمئة على اساس سنوي، ومن 2،6 بالمئة في آب.
ويعد نمو الاقراض مؤشرا مهما لمعرفة فعالية الاجراءات التحفيزية غير التقليدية للبنك التي تهدف لتعزيز النمو بائتمانات ميسرة.
وبالنظر بالتفصيل الى الارقام، ارتفعت نسبة الاقراض للعائلات بنسبة 2،7 بالمئة في الشهر الماضي، في وتيرة مشابهة لشهر آب.
وارتفعت نسبة اقتراض الشركات غير المالية من 2،4 بالمئة في آب الى 2،5 بالمئة في ايلول.
وتأتي بيانات الاقراض الاخيرة قبيل مؤتمر صحافي مرتقب لرئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي في وقت لاحق، من المتوقع ان يلقي خلاله الضوء على مصير سياسات البنك المعروفة باسم "التسهيل الكمي".
ومع قروض رخيصة الكلفة للبنوك واسعار فائدة منخفضة بدرجات قياسية وشراء سندات شهرية بقيمة 60 مليار يورو، فإن المسؤولين يسعون لضخ السيولة في النظام المالي.
ووسط ارتفاع النمو في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة، منذ البدء في تطبيق الاجراءات الاستثنائية، يتوقع أن يعلن البنك المركزي الاوروبي الآن عن خفض كبير لشراء السندات اعتبارا من العام المقبل.
ولكن مع بقاء التضخم في منطقة العملة الموحدة منخفضا، يتوقع المحللون ان يبقي البنك، ومقره فرانكفورت، تاريخ انتهاء العمل بالخطة مفتوحا.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك