أشار الوزير السابق زياد بارود، إلى انّ "هناك مخالفة للمادة 87 من الدستور. ذلك أن هذا النص الدستوري الواضح، الذي لا يقبل أي لبس ينص على أنه لا يمكن إقرار الموازنة قبل إقرار الحسابات النهائية، أي قطع الحساب. وهي تاليا قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يفسر المطالبة بتعليق هذه المادة، قبل أن تسير الأمور بفعل التوافق السياسي الذي لم يكن عريضا جدا، بدليل عدد النواب الموافقين على المشروع".
وفي حديث لـ"المركزية"، شدد بارود على أن "الموضوع دستوري بامتياز ولا يجوز تحويله إلى مادة للسجال السياسي، ويرتبط بمن يحترم الدستور ومن يخالفه، علما أن النواب أقروا موازنة 2017، فيما كان يجب أن يدرسوا موازنة 2018".
وأوضح أن "الموازنة مجموعة من الحسابات المرتقبة، وهي قانون يجيز للحكومة الجباية والانفاق. غير أن في هذ المشهد السلبي، أمرا ايجابيا، حيث يقول الرئيس نبيه بري ومعه وزير المال علي حسن خليل إن موازنة 2018 ستوضع على السكة. وما دام المجلس لا يزال في دورته العادية الثانية التي خصصها الدستور للموازنة ، فإننا نأمل أن يتمكن نواب الأمة من إقرار موازنة 2018 قبل 31/12/2017"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يبقي إشكالية قطع الحساب قائمة، علما أن قطع الحساب الأخير أنجز عام 2005 عن سنة 2003، وإذا كان من الممكن تأمين كل حسابات السنوات السابقة، فإن المشهد يشي بأن الـ11 مليار التي فجرت إشكالية قطع الحساب لم تكن جزءا من التسوية السياسية التي سمحت بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وإنجاز قانون الانتخاب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك