اعتبر النائب خالد الضاهر خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب ان "إنجاز الموازنة بعد سنوات طويلة يبقى ناقصا ربما لانه جاء على عجل، فلو كان هناك ضبط للهدر والفساد والسمسرة لكانت الموازنة اقل بخمسة الاف مليار لا سيما وأن هناك موازنات لمؤسسات هالكة مثل السكة الحديد".
وقال الضاهر: "في الجمارك هناك تعطيل لمالية الدولة بسبب غياب الموظفين الاساسيين، مما يؤدي الى تأخير وصول البضائع عبر البواخر الى مرفأ طرطوس الذي زاد حجم اعماله من 400 الى 800 مستوعب، ومن هناك يتم التهريب بشكل ناشط الى لبنان".
وسأل: "كيف يحظى لبنان بالثقة في ظل استعراض مسلح في منطقة الحمرا وتشريع لسرايا المقاومة؟".
وقال: "الصراع في المنطقة ولا سيما السني - الشيعي يستهلك طاقاتنا، والمسيحيون يذهبون فرق عملة، وكل ذلك تقوم به ايران".
وبعد اعتراض النائب علي المقداد بالنظام على تسمية الدول، قال الرئيس نبيه بري: "بلا تسمية دول".
وتابع الضاهر: "ما يحصل في بلداننا يجعل حدود اسرائيل آمنة، فلو أن الاموال التي تصرف على الميليشيات تصرف على الانماء والاقتصاد لاصبح الجميع بحالة جيدة من الاكثرية والاقلية".
وقال: "ان التهديدات للخليج ألحقت بلبنان خسائر كبيرة، ولم يعد اللبنانيون هناك مطمئنين للمجيء الى لبنان. والمشكلة هي في هذا السلاح وسقوط ابناء الجنوب على ارض سوريا".
أضاف: "هذه الحكومة أو غيرها لن تستعيد الثقة بالجيش اللبناني ما لم يحصر السلاح به، فلماذا هناك سلاح للميليشيات؟ ان ما رأيناه من تأمين مسلحي داعش الذي تم استخدامه كشماعة، أمر خطير ولا يجوز الاستمرار فيه".
وتابع: "بعد كل القتلى الذين قدمهم حزب الله في سوريا..". وهنا قاطعه الرئيس بري قائلا: "لا تذكر اسماء احزاب ودول في المجلس وخصوصا احزاب ممثلة في هذا المجلس".
وسأل الضاهر: "كل ما يحصل هل يخدم العقيدتين الشيعية والسنية؟".
الرئيس بري: "هل هناك عقيدتان؟".
الضاهر: "نعم".
الرئيس بري: "هناك عقيدة واحدة اسمها الاسلام".
الضاهر: "لا أؤيد حكومة لا تتمسك بسيادة البلد وتسكت عن السلاح غير الشرعي".
وأيد كلام النائب أحمد فتفت بشأن المحكمة العسكرية، وقال: "ان محاكمة الشيخ أحمد الاسير لا تتم وفق الاصول، وهناك انحياز. ثم أن رئيس المحكمة العسكرية ليس قاضيا".
الرئيس بري: "نأمل ألا نستدرج الى نقاشات، فالقضاة على حق ولو كانوا على خطأ".
الضاهر: "قضاة المحكمة العسكرية لم يدرسوا القانون وهم ضباط. وان غياب المحاكمات العادلة في المحكمة العسكرية ينعكس سلبا على الشارع".
وسأل عن "غياب عكار عن التعيينات سواء في السلك الدبلوماسي او المجلس الاقتصادي الاجتماعي المؤلف من 71 عضوا أو حتى المدراء العامين"، لافتا الى أن "المستشفى الحكومي هو في أسوأ حالاته"، آملا أن "تصل الجامعة اللبنانية الى عكار".
وتطرق الى موضوع الاساتذة المتعاقدين، مشيرا الى أنهم "يشكلون في عكار 75 بالمئة و50 بالمئة في كل لبنان و90 بالمئة في التعليم المهني"، مستغربا "عدم الاهتمام بهم".
وعن الموقوفين، قال: "طالبت بعفو عام لان هناك عدم احترام للاصول، فكبار المهربين وتجار المخدرات لا يطالهم القانون وهناك أناس تموت تحت التعذيب".
وأرسل الرئيس بري ورقة الى الرئيس سعد الحريري الذي ضحك.
فسأل الضاهر عن الضحكة، فرد الرئيس بري: "طلبت من الحريري التخلي عن الثقة بلكي بيخلي سبيلنا".
الضاهر: "لن أخلي سبيلكم".
وتحدث عن "غياب المؤسسات عن عكار وخصوصا الضمان الاجتماعي والتعليم المهني والتقني".
وقال الضاهر: "على الحكومة ان تتعامل مع موضوع السلاح بشكل جدي، فالسلاح يخيف لكنه لا يبني بلدا. نحن مع المقاومة ولكن موضوع السلاح شأن آخر".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك