يبدو عدم الانسجام واضحا بين نقابة معلمي الخاص وبعض ادارات المدارس، ففصل التشريع بين الخاص والعام ليس وحده نقطة الخلاف، اذ ان المشكلة تكمن في بعض التفاصيل المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب وما نتج اليوم من امكان عدم دفع الزيادة المقررة في السلسلة على رواتب الاساتذة، يضاف اليها تعويل نقابة المعلمين على لجان الاهل للعب دور بنّاء بعد ان اصبح الاهل واعين لقضاياهم وكيفية تحقيق مصالحهم، في حث الادارات على الالتزام بعدم رفع الاقساط المبالغ فيها في عدد من المدارس، وذلك حسب ما اشارت مصادر تربوية متابعة لـ"المركزية"، معلنة ان النقابة تعتزم الاجتماع في اسرع وقت لاتخاذ موقف من الموضوع، ولن تتهاون في حقوق الاساتذة.

واشارت الى ان بانتظار فتح موازنات المدارس حسب القانون 515، فإن اي زيادة على الاقساط المدرسية في الوقت الراهن غير مقبولة، موضحة ان الصيغة القانونية تحقق التوازن بين الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام والفئات المستحقة، وبين عدم تحميل الأهالي أعباء مالية مرهقة.

ولفتت المصادر الى ان هناك تخوفا من المحاولات الحثيثة التي يقوم بها البعض لفصل التشريع، وذلك بعد ان سوّق أصحاب المدارس لاقتراح قانون معجّل مكرّر يستثني معلمي المدارس الخاصة من القانون الجديد للسلسلة، بعد زيارتهم عددا من النواب، فيما لا تزال اجتماعات لجنة الطوارئ التربوية التي شكلها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لدرس الزيادة على رواتب الاساتذة معلّقة، بعد اجتماعات ثلاثة عقدتها من دون ان تنتج عنها اي ايجابية.