تبدد الانطباع بأن الخلافات التي نشأت في لبنان بين الفرقاء، على مسألتي العلاقة مع النظام السوري، وصلاحيات المؤسسات في شأن المخارج من مأزق إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، قد تهدد الحكومة الائتلافية التي يرأسها زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري. لكن أوساطاً وزارية وسياسية اعتبرت أنه على رغم ختم توترات الأسبوعين الماضيين بتسوية، فإنها تركت ندوباً في علاقات عدد من الفرقاء.

وساد الانطباع بأن الحكومة قد تهتز لبضعة أيام بفعل تصاعد السجال حول اجتماع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم بين فريق الحريري الحكومي، وبين فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ومع أن بعض التسريبات تحدث عن غضب الحريري من أن محاولة فرض التطبيع مع نظام بشار الأسد كاد يدفعه إلى طرح فكرة الاستقالة، فإن أوساط "المستقبل" سارعت إلى نفي ذلك، بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن أقصى ما تداوله بعض محيط رئيس الحكومة هو أن يلجأ إلى الاعتكاف، إذا تزايدت الضغوط عليه. وقال بعض المطلعين على ما يفكر به هذا المحيط أن هاجسه كان فصل التأزم حول التطبيع مع النظام السوري عن مأزق إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب، لأن الهم الأساس إيجاد حل للخلاف حول هذا الموضوع، لسببين: الإسراع في إخراج الاحتجاجات من الشارع ووقف الإضرابات، والثاني تفادي تنفيذ أي مخرج بدفع ما يستحق للموظفين والأساتذة والعسكريين، من دون ضمان الواردات لتغطية الكلفة، بالضرائب، لأن استمرار الخلاف يدخل البلد في دوامة قد تهدد الحد الأدنى من الاستقرار المالي. ويقول محيطون بالحريري أنه أخذ قراراً مسبقاً بعدم الوقوع في فخ السجال داخل مجلس الوزراء على العلاقة مع نظام الأسد، قبل الانتهاء من التوافق على المخرج من إبطال قانون الضرائب.

وإذا كان المراقبون وجدوا في هذا المخرج (لإقراره في البرلمان الأسبوع المقبل)، مناسبة جدد فيها الحريري تأكيد استمرار "التوافق" الذي سمح بالحل، فإنه أوحى بأن هذه الصيغة لم تنته صلاحيتها وأن الخلاف العلني في شأن العلاقة مع نظام دمشق والتواصل معه، لن يكون سبباً لتهديد الاستقرار الحكومي.

وخلافات الأيام الماضية رسمت صورة عن الإحراجات التي وقع فيها الفرقاء الأساسيون إزاء احتمال تهديد التباين في المواقف، التسوية التي أدت لانتخاب عون رئيساً وتشكيل الائتلاف الحكومي ووضع البيان الوزاري. ويغلب الاعتقاد لدى محيط الحريري وأوساط وزارية بأن الأكثر إحراجاً كان الحريري و"حزب الله"، اللذان وقع كل منهما بارتباك بين حليفين، عون وبري، بفعل الخلاف على الصلاحيات حول المخرج من مأزق إبطال قانون الضرائب.

فالرئيس بري ذهب في الاحتجاج على "التعدي على صلاحيات البرلمان ورئيسه" إزاء إصرار عون على ضم قانون الضرائب الجديد للموازنة وتفسير إبطال المجلس الدستوري الضرائب بأنه لا يحق للبرلمان التشريع الضريبي خارجها، إلى حد التحذير من "قتل الطائف". وعلى رغم أن كلامه هذا بدا موجهاً إلى المجلس الدستوري، فإن من يعرف أن بري يجيد لعبة "البلياردو"، يدرك بأنه أراد من التصويب على إحدى الطابات، إصابة طابة أخرى. وتقول مصادر وزارية أنه لم يكن في وسع الحريري سوى أخذ موقف بري في الاعتبار في وقت تزداد المآخذ عليه سنياً وإسلامياً، ومن بعض رفاقه القدامى في 14 آذار، بأنه يغالي في تقديم التنازلات لعون وباسيل ومسايرتهما في سياسة قضم النفوذ في السلطة باسم حقوق المسيحيين، لا سيما بعد أن ذهب الأخير إلى ما يشبه التحدي في لقائه نظيره السوري وليد المعلم الذي اعتبره محيط الحريري خرقاً للتسوية مع عون. وتتعرض مقولة زعيم "المستقبل" بأنه متفاهم مع عون على كل شيء وأن الأخير يراعي مطالبه والكيمياء بينهما "ناجحة"، للتشريح والنقاش في أوساط قيادة "المستقبل". وفي النقاش العميق بين المحيطين بالحريري ووزرائه يرى بعض هؤلاء أن خطاب الوزير باسيل هو خطاب ما قبل التسوية على انتخاب العماد عون. ويكشف غير مصدر سياسي ونيابي أن بري لم يخف "عتبه الكبير" على الحريري في الأشهر الماضية، لأنه يكثر من مراعاة عون وباسيل في العديد من الملفات التي يرى رئيس البرلمان أن على رئيس الحكومة أن يكون أكثر تشدداً فيها، وأنه غير مرتاح لسعي "التيار الحر" إلى تكريس أعراف تعدل في التوازنات التي أرساها اتفاق الطائف، إلى أن حصل اجتماع مصارحة بينهما على هامش الجلسة التشريعية في 19 أيلول (سبتمبر) الماضي تفاهما خلاله على العديد من الأمور. ولذلك ومنذ صدور قرار المجلس الدستوري، حرص وزراء الحريري بحسب المصدر الوزاري، على تأكيد حق البرلمان بالتشريع الضريبي خارج الموازنة في اقتراحات قدموها لأول اجتماع للكتل الممثلة في الحكومة قبل أسبوع، واستهجنوا الإصرار العوني على دمج قانون الضرائب المصحح، بعد الإبطال، بالموازنة. ويقول المحيطون برئيس الحكومة إنه على رغم ذلك تقصد التأكيد بأنه يسير بأي حل يتوافق عليه الرئيسان، من باب حرصه على مخرج سريع من المأزق كرئيس للحكومة. وهو كان قلقاً إزاء احتمال حصول اصطفاف مسيحي وراء مطلب عون تعديل الدستور لإجازة تمرير الموازنة من دون قطع حساب، مقابل معارضة الأكثرية ذلك. والحريري دأب على تحييد عون عن اللغة التي يستخدمها باسيل من أجل ترجيح التسويات كما حصل أخيراً، وهكذا يفعل "حزب القوات اللبنانية".