جاء في "الأنباء" الالكترونية: 

يطرح تجدّد الحرب على غزة كما على جنوب لبنان، وبالعدوانية التي شهدها اليوم الأوّل للمعارك في الجولة الثانية ما بعد توقف الهدنة، أكثر من علامة استفهام حول احتمال بقاء المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل ضمن قواعد الاشتباك، كما كانت في المرحلة الأولى من الحرب، أم أن لبنان سيكون أمام حرب موسّعة تفوق بكلفتها وحجمها ما حصل في حرب ٢٠٠٦.

تعود هذه الاشتباكات عند الحدود الجنوبية، فيما كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان يختتم زيارته الى لبنان، والتي حملت في طيّاتها جملة رسائل تحذير أمنية أكثر مما كانت بهدف إحداث خرق رئاسي. فالأوضاع في جنوب لبنان خطيرة والتحذيرات الفرنسية ومن خلفها الدولية تأتي من باب منع إنزلاق الأمور إلى مكان من الصعب الرجوع عنه. وربما من هنا تأتي مواقف لودريان التي عبّر عنها بصراحة، بحديث تلفزيوني ليل امس، معلناً بوضوح دعوة باريس الى ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون.

هذه الدعوة التي لا زالت تلقى آذاناً صمّاء من قبل البعض، وكانت موضع خلاف لم يعد في السرّ بين لودريان ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، كما بين الأخير والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وزيارة وزير الدفاع الى بكركي أمس، والاختلاف الكبير في وجهات النظر مع سيد الصرح، كانت خير دليل على التصلّب في المواقف الذي لا زال يعيق مهمة ضمان استمرارية سليمة لدور قيادة الجيش والمهمة الجليلة التي تقوم بها في هذه المرحلة تحديداً.

وفي السياق، لفت الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك في حديث مع الأنباء الالكترونية إلى أنّ وزير الدفاع حاول إقناع البطريرك الراعي بوجهة نظره لجهة عدم الذهاب إلى إبقاء قائد الجيش في سدة القيادة، لكنه قوبل بتشبث الراعي بإبقاء عون بموقعه في هذا الظرف العصيب والاستثنائي الذي يمر به لبنان، فنحن بحالة حرب غير معلنة وحرب حقيقية، وأما زيارة وزير الدفاع الى بكركي فجاءت لتسويق وجهة نظره.

وقال مالك: "نحن أمام خيار من اثنين، فالتعويل على التعيين احتمال غير وارد، والتعويل على قرار التمديد وتجديد طلب منع التسريح غير وارد، وتمكّن الحكومة من اتخاذ قرار بهذ الشأن غير وارد، مضيفاً "إما أن يقوم مجلس النواب بواجبه لناحية التشريع ويمدد لقائد الجيش ضمن تعديل المادة ٥٦ من قانون الدفاع، وإلا فنحن على موعد مع وزير الدفاع في نهاية الخدمة العسكرية لقائد الجيش بتكليف العضو الأكبر سناً"، مستطرداً "نحن أمام هذين الحلّين، فالكرة الآن في ملعب الرئيس نبيه بري من أجل تعيين جلسة تشريعية ودعوة مكتب المجلس لإقرار جدول الأعمال. وسأل مالك: "في حال انعقاد الجلسة هل يتمكن المجلس من تعديل المادة ٥٦ من قانون الدفاع أم يعجز عن ذلك وعندها نكون أمام انتهاء خدمات العماد جوزف عون في سدة القيادة لبلوغه السن القانوني؟".