عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسةً، في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشبكيان ووزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والأعضاء النواب.
اثر الجلسة قال البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وكان بندان على جدول أعمالنا، الاول أقرت لجنة الاقتصاد تقرير اللجنة الفرعية التي درست قانون حماية المستهلك وأضفنا الى هذا القانون مادة إضافية هي المادة 135 التي تنص على تثبيت المتعاقدين وناقشناه واقررناه وسنحيله الى الامانة العامة ليحال الى الهيئة العامة.
البند الثاني هو دراسة الاتفاقات والمعاهدات بين لبنان والدول الاجنبية، وكان النقاش مثمرا جدا حيث طلبنا من وزارة الاقتصاد أن تكون الجامع لوزارتي الصناعة والزراعة وكل الوزارات لكي ندرس تفاصيل كل اتفاقية بين لبنان والدول الاجنبية. فكانت توصية اللجنة بان يستكملوا عملهم.
وأضاف: "لدينا سلطة رقابة والوزارات عليها أن تقرر اية اتفاقات يجب أن تستكمل او تعدل. وكما جرى نقاش حول تداعيات الاتفاقيات على الايرادات. وأثار وزير الصناعة أنه يجب التركيز على حماية الصناعة المحلية التي تحمي وطننا. كما ناقشنا إتفاقية التسيير. وتم نقاش وأثارا وزير الاقتصاد موضوع الفرنكوفونية، اذ ان هناك أسواقا جديدة وكبيرة وأعطى مثلا على نيجيريا حيث ويوجد فيها عدد كبير من اللبنانيين. ولدينا مجالات ان نتوسع الى أسواق جديدة وهذه فكرة مهمة. واذا راينا أنه في اي اتفاقية هناك إجحاف في حقنا نستطيع أن نطلب فترة سماح ليتعافى الاقتصاد اللبناني، وركزنا على فتح أسواق جديدة وان نقوي الاسواق المحلية".
وسأل البستاني: "كيف نقوي اقتصادنا وايرادتنا وهناك تهريب وأولويتنا هي التصدير وهناك الكثير من الاتفاقات قامت على أولويات سياسية؟ اليوم نحن في حاجة أن "نساير" وطننا في الدرجة الاولى".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك