أشارت هيئة المهندسين في حزب "الوطنيين الاحرار" في بيان، إلى أنه "في غمرة الازمات المتلاحقة التي تعصف بلبنان والتي تنعكس على القطاعات كافة، لا سيما على قطاع المهندسين بسبب الإنهيار المالي والاقتصادي وتدني قيمة العملة الوطنية وحجز الاموال في المصارف وانحسار سوق العمل، يأتي الاداء المسيئ لا بل المريب للأكثرية القابضة على قرار النقابة ليزيد الطين بلة على كاهل المهندسين".
واعتبرت أن "هذه الاكثرية التي اعطاها المهندسون ثقتهم أملاً بالتغيير نحو الافضل، تغرق النقابة في وحول الصفقات والفساد وسوء الادارة، ناهيك عن تحويل النقابة الى مركز لتقديم الخدمات الشخصية للمحاسيب والازلام وقبض الرشاوى، لتسهيل المعاملات والتلزيمات المشبوهة للعقود والمناقصات في سلوك لم تشهده اكثر المؤسسات فساداً في لبنان".
اضافت: "وما الاعتداء المدان والمرفوض الذي تعرض له احد الزملاء من قبل احد اعضاء الفريق المسيطر على قرار النقابة، إلا نتيجة طبيعية لسلوك هذا الفريق. وما الامتناع عن إجراء القرعة المفروضة قانوناً لاجراء الانتخابات الدورية لمجلس النقابة، إلا دليلاً واضحاً على تهرب هذا الفريق من محاسبة المهندسي لهم لما ارتكبوه بحق المهندسين والمؤسسة والمهنة".
وإذ دعت الهيئة "مجلس النقابة الى تطبيق القانون و اجراء القرعة فوراً تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية"، طالبت بـ"عدم الاكتفاء بمعاقبة من اعتدى على الزملاء، بل محاسبة مجلس الاكثرية الحاكمة في النقابة عبر اجراء تحقيق وتدقيق مالي واداري ومحاسبة المرتكبين بالاطر القانونية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك