استبشر اللبنانيّون خيراً ببداية حقبة جديدة في لبنان عنوانها الدّولة ولا شيء سواها، إلاّ أنّ بعض الأحداث الأمنيّة المتفرّقة تؤكّد أنّ الكثير من المجرمين لا يزالون يعتبرون أنهم أقوى من الدولة ويستقوون على الضعفاء مُتحصّنين بمعارفهم من السياسيّين وسواهم.
 
ما حصل مع المسنّ يوسف خيرالله إبن بلدة النمورة يؤكّد ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على الصّغار قبل الكبار وفي أسرع وقتٍ ممكن، فقد تعرّض إبن الثمانين لضربٍ مُبرح من مواطن شابّ يُدعى أ. د. في منطقة النمورة بسبب إشكالات بسيطة قديمة مع العائلة.
 
وفي تفاصيل الحادثة، أوقف المعتدي المسنّ أثناء مروره بسيارته وأنزله منها وتعرّض له بالضرب من دون أي رأفة بسنّه وضعفه ما حتّم إدخال المسنّ الى المستشفى نظراً لوضعه الصحيّ الدقيق وبعد تعرضه لكسور ولاحتمال حصول نزيف معه أو تعرّضه لموت مفاجئ بسبب سنّه، وهو لا يزال يتلقى العلاج حتى اليوم.
 
وبالرّغم من تقديم شكوى بحقّ المعتدي في مخفر غبالة منذ يوم السبت، إلا أنّه لا يزال يقبع في منزله غير آبه بفعلته ومستفيداً من حماية سياسيّة يحظى بها، مع العلم أنّ القضية هي بيد المدعي العام نادين مشموشي وقد أصدرت إشارة بتوقيفه، ولكنه لا يزال حرّاً حتّى الساعة.
 
فهل من المقبول أن تبقى هذه الممارسات سائدة في الجمهورية الجديدة خصوصاً وأنّ الرئيس جوزاف عون طلب التشدد بحقّ المخالفين وعدم المماطلة بتطبيق القانون؟ والى متى سيبقى بعض السياسيّين يقدّمون حمايات عشوائيّة لمجرمين "يخصّونهم"؟