مرّ على هذا القرار تقريبًا عامان، واضافةً اليه، المدعي العام السابق غسان عويدات وبقرار اداري غير قانوني، عرقل تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار بمنعه النيابة العامة والضابطة العدلية من التعاون معه.
اليوم وبعد اكثر من شهر على استئناف البيطار تحقيقاته بالاطر القانونية التي لجأ اليها لتسيير المرفق العام، قرار جديد اضافي يبشّر بالقليل من الخير.
تتابعون التفاصيل في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك