موقف لنائب رئيس الحكومة طارق متري من موضوع سلاح "حزب الله"، أثار عاصفةً من ردود الفعل: "القوات اللبنانية"، عبر الدائرة الإعلامية، استغربت ما ورد على لسان متري، من مغالطات من جهة، ومن النكوث باتّفاق الطائف والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الأخير وخطاب القسم والبيان الوزاري من جهة أخرى. إذ قال متري في حديثه: "قلنا في البيان الوزاري إنّ حقّ وواجب الدولة احتكار حمل السلاح، لكن لم نقل متى وكيف سيتحقق ذلك"، متناسياً أنّ البيانات الوزارية هي برامج عمل وليست مجرّد إعلان نوايا، إنّ الدكتور متري بأقواله ألحق ضرراً فادحاً بصورة الحكومة الحالية ووضع عصيّاً في دواليب العهد الجديد، وما قاله هو عود على بدء، وينذر بإبقاء القديم على قدمه ويضرب محاولة الإنقاذ التي بدأت مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية.

بدوره، انتقد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان موقف متري، فقال: "يا دولة نائب رئيس الحكومة، نحن كنا واضحين جداً وأعطينا الثقة على أساس أن موضوع السلاح انتهينا منه، وهناك قرار واضح بأن لا سلاح في لبنان غير سلاح الدولة اللبنانية، وبهذا الكلام أنت تخالف البيان الوزاري ونحن سنتوجه بسؤال إليك وإلى الحكومة وعلى ضوء الجواب سيترتب الكثير من المسؤوليات... نحن نفضل أن تتحمل أنت المسؤولية وليس الحكومة ولا رئيس الجمهورية تجاه كل اللبنانيين، وألّا تؤدي هذه القصة إلى مشكل على صعيد الحكومة وعلاقاتها الدولية والعربية وعلى الصعيد اللبناني، لأن كل اللبنانيين لا يريدون أن يدخلوا في متاهات بل أن يروا كيف سينتهون من هذا الأمر حتى نذهب نحو الإصلاح والإنقاذ".

وتقول معلومات "نداء الوطن" إن بعض الوزراء سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، ما أدلى به نائب رئيس الحكومة، وسيطلبون توضيحات لهذا الكلام المسيء إلى الحكومة أولاً.

الجدير ذكره أن الخطأ الذي ارتكبه الدكتور متري، هو الثاني، والخطأ الأول ارتكبه غداة تشكيل الحكومة حين تحدث عن "العودة الطوعية" للنازحين السوريين، ما أثار ردود فعل عنيفة على هذا الموقف.