علم ان الاجتماع المالي الذي عقد في قصر بعبدا بعد ظهر امس اتخذ، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سلسلة قرارات من شأنها تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين وتعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمصرفي المعتمد في لبنان. وسوف يصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعاميم بالتدابير الجديدة مع بداية الاسبوع المقبل، وذلك بالتنسيق مع جمعية المصارف.
وفي المعلومات ان من بين القرارات المتخذة، العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة ما ينعكس ايجابيا على الدورة الاقتصادية ويخفف الكلفة على المقترضين المدينين، كما يخفض الكلفة على الدين العام. وسوف يضع حاكم مصرف لبنان الالية اللازمة لهذه التخفيضات مع ضوابط للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة.
ومن القرارات ايضاً العمل على اصدار قانون يقضي بزيادة قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية الى 75 مليون ليرة لبنانية لكل وديعة لتمكين مؤسسة ضمان الودائع من القيام بدورها عند الضرورة.
كذلك تقرر التشدد في تطبيق تعميم مصرف لبنان لزيادة رسملة المصارف بملياري دولار قبل نهاية العام وبمليارين اخرين في النصف الاول من العام 2020 .
وتم التاكيد على ضرورة التنسيق بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف لتخفيف الضغط على المواطنين وذلك بهدف توضيح التدابير المتخذة وتعميمها على الجميع بحيث تكون اكثر مرونة استنادا الى الصلاحيات المحددة لحاكمية مصرف لبنان في قانون النقد والتسليف ولاسيما المواد 70 و71 و72 و174 منه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك