نظمت الامانة العامة لمجلس النواب وشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ومؤسسة "وستمنستر" للديموقراطية ورشة عمل بعنوان "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية"، في قاعة مكتبة المجلس، في حضور وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني والنواب: عناية عز الدين، سمير الجسر، علي بزي، ابراهيم عازار وطارق المرعبي.
وحضر أيضا ممثلون للوزارات المختصة وعدد كبير من مديري المدارس والمؤسسات التربوية وخبراء وممثلون لمنظمات دولية ومحلية واعضاء شبكة التحول الرقمي ومؤسسة و"ستمنستر".
بعد النشيد الوطني، قدم للورشة المنسق العام لشبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي في لبنان الدكتور نديم منصوري فشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري على "دعمه الدائم والمستمر لنشاطات الشبكة ايمانا منه بدور المجتمع المدني الفاعل وفتح باب الشراكة بينه وبين السلطة التشريعية لوضع القوانين والمساهمة فيها"، مؤكدا "متابعة العمل في دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية حتى اقرارها"، متحدثا عن "ثلاثة اهداف استراتيجية للشبكة، هي: دعم التشريعات، تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتمكين متطلبات التحول الرقمي".
ثم كانت كلمة لرئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل القاها نيابة عنه مستشاره المحامي جان نمور، قال فيها: "ينعقد هذا المؤتمر اليوم في غمرة تحديات يمر بها لبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمالي، الا ان هذه التحديات مردها الى عوامل عديدة منها غياب الرؤية والاخفاق في ادارة الموارد أسوة بالبلدان المتطورة، تضاف الى هذه الاخفاقات عدم قدرة القيادة السياسية على تحويل هذه التحديات الى فرص حقيقية".
وأضاف: "ان الازمة الاقتصادية التي نمر بها هي فرصة جدية لبناء ادارة حكومية رشيدة، وفرصة لتحويل الاقتصاد اللبناني من استهلاكي الى رقمي قادر على الانتاج والمنافسة، وفرصة للارتقاء بتربية قادرة على بناء اجيال تتجه صوب ريادة الاعمال بدل ان تقع في فخ البطالة.
في هذا الاطار، ان ما نطرحه لا يدخل ضمن المحاكمات السياسية الشعبوية لأن لدينا نموذج يحتذى الا وهو دولة استونيا التي تصنف اليوم في مقدم البلدان من جهة الادارة والاقتصاد الرقمي، وهي دولة مشابهة للبنان من حيث الموارد والمساحة والاقتصاد".
وتابع: "ان قدرتنا على بناء اقتصاد رقمي تمر بشكل اساسي بالتربية عير ادخال تعديلات مهمة على مناهج التعليم ليستطيع الطالب فهم طريقة التعامل مع البرامج وتزويده المهارات اللازمة لخوض غمار ريادة الاعمال عبر تطور مهارات الطالب، من جهة، والتفكير النقدي، من جهة اخرى. في هذا المجال، بدأ عدد من المدارس، بموجب مبادرات فردية، الدخول الى هذا العالم. الا ان ما نصبو اليه هو تعميم هذه التجربة عل جميع المدارس ولا سيما الرسمية منها لتكون هذه المعرفة في متناول الطلاب وفي ما بعد الى جميع افراد المجتمع.
في هذا السياق، قمنا بمساعدة عدد من الاصدقاء على تجهيز مدرسة رسمية في منطقة الاشرفية مدرسة الاورغواي، وادخلنا اليها بعض النظم للمساعدة في برامج التعليم التقليدية، الا ان ما نطمح اليه هو تطوير البرامج ككل وادخال مواد البرمجة اليها وليس الاكتفاء باستعمالها ليكون الشباب اللبناني عنصرا مشاركا في الصناعة الرقمية وليس مستهلكا لها".
وقال: "منذ قرابة عام ونصف عام، تسلمنا مسؤولية لجنة التكنولوجيا والمعلومات في مجلس النواب. قمنا بعملية مسح لجميع القطاعات العاملة، وحاولنا فهم الحاجات المطلوبة لتوفير مظلة قانونية قادرة ان تكون منصة جامعة لجميع القطاعات. وتبين لنا ان العنصر الاهم هو الانسان اللبناني القادر على تخطي الصعوبات وتوفير الفرص على رغم الصعوبات التي يواجهها.
في هذا الاطار، يمكننا القول ان ما يمنعنا من القبام بمبادرات في هذا المجال ان التشريعات بحسب طبيعتها جامدة ولا يمكنها الدخول في جميع تفاصيل البرامج التعليمية لجهة ساعات التدريس والمحتوى العلمي، بالتالي فان الدور الذي نتطلع اليه يرتكز على وضع الاطر القانونية القادرة على الوصول الى الهدف المنشود".
وأضاف: "بالعودة الى موضوعنا، كان قد صدر قانون بانشاء المركز التربوي للبحوث والانماء المسؤول بشكل اساسي عن وضع مناهج التعليم في المدارس الرسمية والخاصة، والذي يملك، بالتعاون مع وزير التربية، حق تعديلها بواسطة اختصايين، بالاضافة الى ذلك، تقدم الزميل في لجنة التكنولوجيا والمعلومات الاستاذ نقولا صحناوي بمشروع قانون لادخال تعديلات على مناهج التعليم ويصب ايضا في هذه الخانة ونحن في انتظار وصوله الى اللجنة لمناقشته واقراره في اسرع وقت.
على صعيد آخر، صدر أخيرا عن مجلس النواب قانون متعلق بتنظيم عدد من المعاملات الالكترونية منها التوقيع الالكتروني والاثبات الالكتروني. هذا القانون يشكل حجر الزاوية في البناء الرقمي وبالنظر الى التغيرات التي ادخلها على حياة الافراد اليومية يجب ان يكون موضوع دراسة بلطلاب في المدارس.
وتقدمنا باقتراح قانون لانشاء نوع جديد من الشركات المتخخصصة في مجال التكنولوجيا مع محفزات قادرة على احداث فرق في مجال الاقتصاد الرقمي الا ان هذا المشروع مازال قيد النظر داخل مجلس النواب، ونهدف من خلاله الى تشجيع الشباب على ريادة الاعمال وهنا دور التربية لخلق لدى الشباب شخصية تتمتع بمهارات وحس نقدي".
وتابع: "ان انشاء وزارة في هذا الخصوص عند تشكيل الحكومة الاخيرة، هو خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الوزارات تملك اجمالا قدرات مادية وخبراء قادرة على صوغ القوانين الجديدة والشائكة".
وختم: "ان موضوع المؤتمر الحاضر يتمتع بأهمية كبرى على امل تجسيد الاقتراحات على ارض الواقع بغية النهوض في القطاعات الرقمية كافة".
وكانت كلمة لرئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عز الدين دعت الى "وضع السياسات التعليمية التي توفر التكيف مع حاجات الثورة التكنولوجية وخصائصها ومع سوق العمل المستقبلية".
واكدت ان "لبنان غني بالخبرات والطاقات والادمغة الوطنية ما يسمح لنا بالانخرط السريع والاندماج مع العالم الرقمي"، مشددة على ان "المطلوب من الحكومة اللبنانية ان تضع موضع التنفيذ الرؤية والسياسات التي تسمح بالافادة من هذه الطاقات".
واعتبرت ان "الوصول الى مناهج تربوية جديدة تواكب التكنولوجيا ما يفتح الافاق العلمية والاقتصادية والوطنية يحتاج الى منهجية الشراكة بين الحكومة المعنية بإعداد البيئة الملائمة ومجلس النواب المعني بتوفير البنية التشريعية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والاهلي".
ولفتت الى ان "توجيهات دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري تصب في هذا الاتجاه، وهو يؤكد ويصر على توسيع مجال التشريع في لبنان ليشمل المجال الرقمي والتقني. كما ان لجنة المرأة والطفل النيابية تعطي الاولوية لموضوع التكنولوجيا ومواجهة أخطارها".
وتحدثت عن "ضرورة تفعيل مادة التكنولوجيا في المناهج التربوية وتوفير كل متطلبات هذا الامر بدءا من اعداد المعلمين لهذه المهمة، اضافة الى توفير البنى التحتية اللازمة في كل المدارس اللبنانية وخصوصا الرسمية منها"، مشيرة الى "وجود عشرات المدارس في مختلف المناطق اللبنانية تفتقر لابسط التجهيزات في هذا المجال"، مستشهدة بما لمسته عن قرب من "نقص فادح في المدارس في منطقة صور تحديدا"، داعية الى "تبني الجهات الرسمية المعنية رؤية واضحة ووضع السياسات التي تسمح بتعامل متوازن وعادل في مختلف المدارس اللبنانية وفي كل المناطق".
وأبرزت "اهمية ربط المناهج التربوية في لبنان بسوق العمل الجديدة والتي تحتاج الى مهارات معرفية تقنية، ومهارات اجتماعية وانسانية وابتكارية"، لافتة الى ان "التحدي الماثل اليوم امام القيمين على العمليات التربوية هو تزويد الطالب المهارات اللازمة للوظائف التي لم تظهر بعد".
وتطرقت الى "مفهوم المواطنة الرقمية"، ودعت الحكومة الى "ايلائها الاهمية الكبيرة نظرا الى دورها في الوصول الى الاستخدام الامثل والقويم للتكنولوجيا، من جهة، والى الافادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال".
والقى الوزير افيوني كلمة استهلها بالقول: "في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها هذا العنوان وهذا المجهود وهذا المؤتمر خير تعبير عما يميزنا كلبنانيين: القدرة على تجاوز الصعوبات و الإيمان بطاقاتنا والأمل بالمستقبل والسعي الدؤوب الى التطور والإبداع والتقدم مهما كانت التحديات".
وأضاف: "نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة حيث باتت التكنولوجيا ركنا أساسيا في كل القطاعات. من هنا تكمن أهمية التكنولوجيا فهي ليست قطاعا مستقلا فحسب، بل لها اثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الاخرى وقد باتت العامل الاهم في النمو والمنافسة وهي مفتاح ومسرع للتطور وتوفير فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري. وهذا ما يحتاج اليه لبنان اليوم: بناء اقتصاد عصري ومستدام ينتج وينمو وينافس ويوفر فرص عمل، وهذا ما يجب ان تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: ان ندخل الثورة الصناعية الرابعة من اوسع ابوابها وان نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لم لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم التي تخولنا ان نحلم ونطمح نحقق طموحنا".
وأضاف: "اولا في الاقتصاد والتحول الرقمي في القطاع الخاص: ان اقتصاد المعرفة وقطاع التكنولوجيا فرصة للبنان ولشباب لبنان ما نسعى إليه هو بناء اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد اللبناني ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الافضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها ومع الدولة والادارة العامة".
وتابع: "طموحنا هو ان نحول لبنان الى مركز إقليمي لاقتصاد المعرفة يستقطب الشركات والرساميل وفرص العمل، ولكننا في حاجة ملحة لتوفير بيئة استثمار ملائمة وجاذبة وتنافسية أمام الراغبين في العمل وفي الاستثمار وفي حاجة الى تحسين بيئة الاعمال وتطويرها واللحاق بركب الدول المتقدمة والعمل على إصلاحات تشريعية وإدارية وحوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الاعمال كي نضع لبنان على خارطة الاستثمار العالمية كوجهة أعمال جذابة ومدخل الغرب الى الاسواق العربية والأفريقية وفي حاجة الى تحديث التشريعات وتفعيل المعاملات الالكترونية والإمضاء الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لكي نبني اقتصاد المعرفة والابتكار. ومن أولوياتنا كذلك رقمنة المعاملات التجارية والمالية والانتقال من اقتصاد ومجتمع يعتمد على الكاش (النقد) الى مجتمع لا يحتاج الى الكاش لإجراء معاملاته cashless society لما لذلك من اهمية في تفعيل المعاملات والاسراع فيها والحد من الهدر والتهرب الضريبي ومكافحة الفساد. هذه العناوين في صلب أولوياتنا كوزارة للاستثمار والتكنولوجيا.
ثانيا، في التحول الرقمي في القطاع العام: ان مشروع التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد هو في صلب أولوياتنا كحكومة. وقد اعطت الحكومة هذا المشروع كل الأهمية وشكلنا لجنة وزارية للإشراف عليه ولجنة تقنية لإدارته برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزارتنا ووزارة التنمية الادارية التي ستؤدي الدور الاهم في تنفيذه بالتعاون مع كل المعنيين. ان "الحوكمة الالكترونية" أي إستخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية الى المواطنين وقطاع الاعمال ومؤسسات المجتمع، خير وسيلة لتحسين دعائم الحكم الرشيد وتعزيزها. الحوكمة الالكترونية من وجهة نظرنا تمثل ثورة جديدة لتقديم الخدمات الى المواطن، بهدف رفع كفاية الاداء الحكومي وخفض الاجراءات الروتينية التقليدية التى يعانيها المواطنون، وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة للإفادة من الثورة الرقمية الهائلة واختزال الجهد والوقت وتحقيق التنمية الجغرافية والوصول إلى الطريقة المثلى لإستخدام الموارد الحكومية ولضمان سرعة التعامل مع المؤسسات الحكومية، الشركات، والمواطن المقيم والمستثمرين الاجانب".
وقال: "ان المشاريع والتطبيقات التي ستنبثق من هذا التحول ومن رقمنة البيانات والمعاملات الادارية هائلة وإمكاناتها كبيرة وستوفر فرص عمل وتدر موارد على الدولة وعلى المواطنين. هذا يعني أن الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول إلى الحوكمة الإلكترونية أمر يستحق العناء، لأنها تفتح لنا مجالات لا تنضب لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية".
وختم: "هذا هو المستقبل البراق الذي نحلم به ونطمح اليه، وهذه هي رؤية الحكومة لبناء دولة عصرية واقتصاد مستدام، وانا ادعوكم جميعا الى التعاون في سبيل الوصول الى هذا الهدف وهو في متناول أيدينا اذا تعاوننا واتحدنا ونفذنا، لكن لا يمكن ان نحقق الطموح اذا لم يكن لدينا الطاقات البشرية المناسبة وإذا لم نحضر شبابنا لمواجهة تحديات العصر التكنولوجي والتطورات الحديثة، وعصر ريادة الاعمال والابتكار والإبداع والتأقلم السريع مع التغيرات، جملة من المهارات بعضها علمي وبعضها سلوكي من الضروري ادخالها في منهجنا وفي تربيتنا لكي نبني اجيالا قادرة على مواكبة تحديات العصر والإفادة من الامكانات الهائلة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة على أكمل وجه، وهذه ورشة عمل محورية ومسؤوليتنا كحكومة ومجلس نواب وقيمين على قطاع التربية ومعنيين، وإلا بقيت مشاريعنا حبرا على ورق".
بعدها، كانت مداخلة للوزير السابق للتربية البروفسور حسان دياب بعنوان "خلق قياديين من خلال التعليم العالي الليبرالي التوازن"، فعرض "لأحدث الايديولوجيات المستخدمة في التعليم العالي والتي تجمع بين المهارات الناعمة والعلوم والتعليم والتكنولوجيا والرياضيات بطريقة ابتكارية ابداعية تهدف الى انتاج المعرفة من خلال الاقتصاد الرقمي والمزايا التي يجب توافرها للطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية وخصوصا من خلال التحول الرقمي، وعليه يتم إعداد قياديين من خلال التعليم العالي الليبرالي لايجاد توازن بين مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات اللينة".
واعتبر ان "التعليم تجاوز التطوير الوظيفي الى تطوير القدرات الفعلية للطلاب بما في ذلك التمييز بين الحقائق والاراء وان يكونوا مبدعين وناقدين ويقدرون التنوع ويؤمنون بالمساواة ويحتضنون الاخرين". واشار الى ان "كل ذلك يأتي من خلال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحرير الجنيني والحوسبة ذات البيانات الضخمة بما يصب في عالم الابداع والابتكارات.
المركز التربوي: تطوير المناهج
ثم جرى عرض مفصل من المركز التربوي للبحوث والانماء عن عملية تطوير مناهج المعلوماتية والتكنولوجية قدمته رئيسته الدكتورة ندى عويجان ومستشارة رئاسة المركز لشؤون المعلوماتية والتكنولوجيا ومسؤولة التكنولوجيا في التعليم غريس صوان بحيث ركزت مداخلاتهما على "اطر المناهج التفاعلية والمهارات الحياتية ومهارات المعرفة الرقمية في المناهج".
وتحدثتا عن "التحول الرقمي في خدمة المجتمع في مجال وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الاجرائية وانتاج مناهج متماسكة وهادفة لتوفير بيئة رقمية ملائمة والاهتمام بالبنى التحتية وتطوير قدرات الموارد البشرية ومهاراتها".
وجرى عرض للمشاريع والابحاث الداعمة للتحول الرقمي وواقع مادتي المعلوماتية والتكنولوجيا في مناهج العام 1997 والتحديات التي واجهت تطبيقها، وخطة اولية للمستقبل.
ثم دار نقاش شارك فيه الحضور.
وبعد استراحة قصيرة، عرضت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا الخوري للخطط والمشاريع التكنولوجيا التطويرية لوزارة التربية والتعليم العالي.
وعرض عضو لجنة التربية النائب ادكار طرابلسي لاقتراح القانون تطوير المناهج المهنية وادراج مواد من التعليم المهني في التعليم الاكاديمي.
بعد ذلك، كانت مداخلة لمنسق قطاع تكنولوجيا التعليم والابتكار في شبكة المجتمع المدني للتحول الرقمي ربيع بعلبكي الذي شدد على ان "انتاج مناهج معاصرة أصبح أكثر من ضروري في مواجهة "تسونامي" الثورة الصناعية الرابعة بكل مقوماتها، والتي ستجرف اكثر المهن والاختصاصات والمسارات المهنية التي بنيت على اساسها المناهج القديمة".
وقال: "ان اكبر جريمة ارتكبت في حق مستقبل وطننا وابنائه ان تلغى مادة التكنولوجيا او يخير تطبيقها لعدم توافر التجهيزات المطلوبة او الكوادر التعليمية، كيف لا وان اغنى الدول المتقدمة وصلت الى الطليعة لتبنيها الاقتصاد الرقمي من حيث بدء التحول الرقمي في كل الاشياء، وخير مبدأ هو المناهج التعليمية والتربوية".
ودعا "السلطة التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني الى بناء ركائز وطن قوي، حصين، مميز، مبتكر ومبدع، ونسجل للتاريخ اهم ملاحم النجاحات والتنمية المستدامة في بيئة حاصنة تستحقها اجيال عانت القهر والحرمان تنتظر منكم شيئا ثمينا يعوضها ويضع لبنان من جديد على خارطة الانتاج من خلال الابتكار والابداع والتميز في شتى المجلات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك