تتذبذب أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة في ظل الفوضى العارمة السائدة في الأسواق، والناجمة عن شح السيولة بالعملة الأجنبية من جهة، وعملية "الابتزاز" غير المباشرة التي تمارسها الشركات المستوردة للنفط والطحين والأدوية وغيرها من القطاعات، من جهة أخرى.

ورغم الواقع المتأزم، واستمرار الطلب على الدولار، لم تتجاوز أسعاره خلال اليومين الماضيين مستوى 1600 ليرة. وحسب نقيب الصرافين محمود مراد، فقد تم التداول بالدولار في غالبية مؤسسات الصرافة خلال الأيام القليلة الماضية بين 1560 و1590 ليرة.

فالصرافون يملكون السيولة الكافية لسد حاجات السوق، وفق مراد، إلا أن توفير الدولار لكافة احتياجات الشركات المستوردة للقمح والأدوية والنفط هو أمر غير ممكن. وهو ما يتجاوز قدرة الصرافين. لكن يبقى ارتفاع الطلب على الدولار سبباً مباشراً لارتفاع معدل صرفه مقابل الليرة نظراً لخضوعه لعملية العرض والطلب.

إذاً، استمرار أزمة تمويل استيراد الطحين والأدوية بالدولار واعتراض قطاعات المذكورة على ما جاء في تعميم مصرف لبنان، يساهم بشكل مباشر بارتفاع الطلب على الدولار وتالياً بارتفاع سعره في السوق الرديفة (سوق الصرافين). هذه الحال تشيع القلق بين المواطنين، وتطيح من دون شك بسمعة الدولة المالية، ليس لجهة تذبذب سعر الدولار فحسب، بل لجهة عجز الدولة عن رسم سياسة واضحة لمدّ السوق بالمواد الأساسية كالطحين والأدوية والمحروقات ورضوخها لتسلّط الشركات المستوردة.

العلاقة بين شح الدولارات والصرافين لطالما كانت واضحة بالنسبة لكافة المعنيين. وهو ما يفسّر أن الملاحقات الأمنية والقضائية بحق الصرافين لم تكن سوى وجه من أوجه الترهيب، في محاولة من السلطة لضبط إيقاع سعر الدولار، والحفاظ على سمعة الدولة المالية بإلزام الصرافين بالقوة ببيع الدولار بسعره الرسمي. الأمر الذي فشلت في تحقيقه.

غياب أي تبرير للتدخل الأمني في عملية تسعير الصرافين للدولار ومخالفتهم سعر الصرف الرسمي، يترجم التناقض بين الممارسات التي تجري بحق الصرافين وملاحقتهم من جهة، وتصريحات المسؤولين من جهة أخرى، وآخرهم رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي اكتفى في لقائه مؤخراً مع نقابة الصيارفة بالتمني عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب، وباقتراح اتفاقهم على مسودة أخلاقية سلوكية، لتأمين الإلتزام بالأصول والقواعد المرعية، بالتنسيق مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وبحسب ما كشف نقيب الصرافين محمود مراد، في حديث إلى "المدن"، فرئيس الجمهورية لم يوعز بملاحقة الصرافين، لا بل تعهّد بحمايتهم من الملاحقات الأمنية، الناتجة -وفق مراد- عن عدم تنسيق الأجهزة الأمنية فيما بينها.

ولم يكتف الصرافون بالاستحصال على تعهد رئيس الجمهورية بحمايتهم، واعترافه بخضوع عملهم لعملية العرض والطلب، فقد استحصلوا أيضاً من مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، خلال لقاء جرى معه مؤخراً، على تعهد بعدم الملاحقات الأمنية. كما حاز الصرافون على تأكيد من المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمدعي العام المالي علي ابراهيم بعدم الملاحقة بحقهم، وتفهماً لطبيعة عملهم وارتباط سوق العملات بآلية العرض والطلب.

ما سمعه الصرافون خلال جولاتهم على سياسيين وأمنيين، يؤكد أن الإجراءات الأمنية التي كانت ولا زالت تساق بحقهم، لا تعكس سوى محاولات السلطة لإقناع الجمهور بجدية الملاحقات لكل من يعمل على تشويه صورة وسمعة الدولة المالية.. وإن صوَرياً.