مر شهر ولم تلتئم اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب، وعندما اجتمعت فشلت من جديد، وتظهرت فيها الخلافات السياسية وهذه المرة علناً على لسان الوزراء... بحيث وصف الوزير طلال إرسلان الاجتماع بـ "طبخة البحص".
الوزير جبران باسيل، قالها صراحةً للإعلاميين: "المشكلة سياسية لا تقنية!"
وعلمت الـ mtv أن باسيل اقترح مبادلة حقائب وزارية في الاجتماع وقال: "اعطونا "الداخلية" و"خذوا الخارجية" وشوفوا إذا ما منعمل انتخابات!" من باب الغمز من قناة وزير الداخلية الممتنع عن إجراء الانتخابات بحسب باسيل.
وفيما كان باسيل يشتكي للإعلاميين أداء وزير الداخلية نهاد المشنوق، وصل المشنوق فدار هذا الحديث بينهما...
غادر المشنوق وأكمل باسيل مطالعته للإعلاميين فقال: 3 قوى سياسية مسؤولة عن عرقلة قانون الانتخاب:
الأولى: من تعرقل تنفيذ الانتخابات، وقصد بذلك باسيل وزير الداخلية وفريقَه السياسي أي الرئيس سعد الحريري.
الثانية: من يتهمنا بالفساد والسرقة وعقد الصفقات في البطاقة الممغنطة، وقصد باسيل فريق القوات والإشتراكي وغيرهما ...
الثالثة: من وضع الشرط المسبق للتسجيل المسبق للتصويت، وهنا قصد باسيل الرئيس بري أولاً و "حزب الله" ثانياً بما أن الحزب لم يعبر عن موقفه هذا علناً!
وفي خضم كل هذا التشاؤم والتخبط السياسيين، برز موقف لافت لوزير المال، بدا فيه وكأنه يتحدى كل من يحاول تطيير الانتخابات
هذا وعين اجتماع ثانٍ للجنة، يوم الخميس يلي جلسة مجلس الوزراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك