بين عامي 2009 و 2018 غابت الانتخابات النيابية طويلاً لتعود بكلفة تبلغ أضعاف الأضعاف. الجمعة وفي جلسة مجلس الوزراء من المنتظر ان يطرح بند تمويل اجراء الانتخابات النيابية. 133 مليون دولار هو المبلغ التقريبي المتوقع ان يطلب وهو أكثر بكثير من تكلفة اجراء انتخابات عام 2009 والتي تقدر بقرابة 7 مليون ونصف دولار. فما السبب؟
اولاً طرحت مسألة البطاقة الممغنطة والتي ان استبعدت حالياً بين السياسيين الا ان اعتمادها سيكلف ثلث المبلغ المحدد. ايضاً ستعمد وزارة الداخلية على اعتماد مراكز كبيرة للتصويت وذلك للسماح للمواطنين بالتصويت في مكان اقامتهم. أضف الى ذلك ان الانتخابات المقبلة ستتولى فيها الوزارة طباعة لوائح الاقتراع سلفاً حفاظاً على حرية صوت الناخب.
كذلك اختلفت الأسعار وارتفعت منذ ثماني سنوات حتى اليوم كما ان عدد الناخبين ارتفع حوالى 800000 ناخب.
لاجراء انتخابات ترصد الأموال على الشكل التالي: تأمين تعويضات للجان القيد والقضاة، وتعويضات ومكافآت لمن يبذل مجهوداً اضافيا في ادارة غرف العمليات، كذلك تأمين تجهيزات لعملية الفرز. هذه البنود يخصص لها 70% من المال المرصود للانتخابات.
اولاً طرحت مسألة البطاقة الممغنطة والتي ان استبعدت حالياً بين السياسيين الا ان اعتمادها سيكلف ثلث المبلغ المحدد. ايضاً ستعمد وزارة الداخلية على اعتماد مراكز كبيرة للتصويت وذلك للسماح للمواطنين بالتصويت في مكان اقامتهم. أضف الى ذلك ان الانتخابات المقبلة ستتولى فيها الوزارة طباعة لوائح الاقتراع سلفاً حفاظاً على حرية صوت الناخب.
كذلك اختلفت الأسعار وارتفعت منذ ثماني سنوات حتى اليوم كما ان عدد الناخبين ارتفع حوالى 800000 ناخب.
لاجراء انتخابات ترصد الأموال على الشكل التالي: تأمين تعويضات للجان القيد والقضاة، وتعويضات ومكافآت لمن يبذل مجهوداً اضافيا في ادارة غرف العمليات، كذلك تأمين تجهيزات لعملية الفرز. هذه البنود يخصص لها 70% من المال المرصود للانتخابات.
طباعة وأرواق وقرطاسية بقيمة مليون دولار تقريباً لتغطية حاجات 15000 قلم. تدريب على اعتماد قانون الانتخاب الجديد للمراقبين وللناخبين. وأخيراً عوازل وصناديق اقتراع وحبر... وهذه الأمور قدمت كهبات عام 2009 ما خفض تكلفة الانتخابات حينها.
اضف الى ذلك ان لجوء الحكومة الى عقود بالتراضي لتأمين الاصلاحات الانتخابية يرفع التكلفة كونه يغيب العروض التنافسية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك