بانتظار أن يحدد رئيس مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة الموازنة آخذا في تحديد موعد الجلسة بعين الاعتبار سفر الرئيس سعد الحريري الى الفاتيكان في 13 الجاري وتوجه وزير المال الاثنين المقبل الى واشنطن، يبقى سيف الطعن مصلتا فوق رأس مشروع الموازنة إن لم يقترن بقطع الحساب، حتى التعهد بانجاز قطع الحساب في مهلة لا تتخطى السنة والذي سيضاف الى مشروع الموازنة يبدو غير كافيا لتجنيب مشروع الموازنة كأس الطعن، لا سيما أن تعطيل النصاب غير وارد بحسب ما ينقل عن رئيس المجلس الدستوري.
لكن هل يسقط اذا قطع حساب السنوات الماضية بهكذا مخرج؟
مخرج اقتصار الموازنة على قطع حساب العام 2015 يبدو هو الآخر عرضة للطعن وغير دستوري، والدليل على ذلك قرار لديوان المحاسبة في جلسة طارئة عقدها العام 2010 للبحث بموضوع قطع حساب موازنة العام 2008.
ديوان المحاسبة رفض حينها تمرير مشروع موازنة الـ2008 بقطع حساب العام 2005 فقط معللا قراره كالتالي، إن قطع الحساب مرتبط عضويا بحساب المهمة وطالما وزارة المال لم ترسل حسابات المهمة الى ديوان المحاسبة منذ العام 2001 ، لا يمكن التدقيق بالموازنة وفقا للاصول وختم بالتأكيد على استحالة الامر ورفض دراسة قطع حساب سنة معينة بمعزل عن حساب المهمة العائد الى السنة عينها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك