رأى وزير المال علي حسن خليل، ان "واقعنا صعب على مستوى المنطقة وعلى جميع القوى الاسلامية إعادة النظر في كيفية تقديم الاسلام الصحيح والاصيل وإعادة الاعتبار له بعيدا من منطق الطائفية والتطرف"، وقال: "على المستوى الداخلي، نعيش أزمة كبيرة لا تحلّ بتفاهمات ثنائية، او من خلال اعادة انتاج تفاهمات قد حصلت سابقا بين اطراف مع بعضها البعض. ان العقد المطلوب هو عقد وطني جامع نحققه من خلال تفاهم وطني واسع بين كل القوى السياسية على قاعدة العناصر الاساسية التي حددتها القوى السياسية في طاولة الحوار".
وفي كلمة ألقاها في مجلس عاشورائي أحيته حركة "أمل" في حسينية الزهراء في الصرفند، أضاف خليل: "عندما نقول ذلك لا نتهجم على احد، انما العكس نبارك اي حوار ثنائي داخلي بل ندفع ونشجع على نجاح اي حوار، لكن التسوية الداخلية تستوجب تفاهمات من نوع آخر تسوية شاملة قادرة على الاحاطة بهواجس الجميع والوصول الى ما يرضي الكل في مواجهة التحديات وهذا الامر نفسه نريده تفاهما لتحقيق مطالب الناس باعادة تفعيل المؤسسات الدستورية وعدم الوقوف موقف المتفرجين على انهيار وطننا على اكثر من مستوى، نحن انحدرنا في حياتنا السياسية وكذلك في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، ونحن على ابواب الخطر في الموضوع المالي والاقتصادي، فإلى متى الانتظار لانجاز التسوية الوطنية العامة؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك