بين السلة والإتفاق... تكاد تطير الرئاسة!

بالتأكيد هناك من يحاول ان يعطي صورة ضبابية عن السباق الرئاسي، ويحاول ان يضخّ اخبارا مغلوطة ومعلومات من شأنها تشتيت الجهود وتعقيدها.

منذ اسبوعين تحدث البعض عن سلة على اي مرشح القبول بها لتكون معبره الى بعبدا. ولكن بنود السلة تلك بدت مهينة لاي رئيس لانها تضمنت الاتفاق على تعيينات  تكاد تشمل مناصب الدولة كلها، سلة سرعان ما اعنت مصادر عين التينة انها ليست هذه سلة بري التي تشمل فقط عناوين عريضة كقانون الانتخاب وشكل الحكومة ورئيس الحكومة.

منذ ساعات، تم نشر ما سُمي انه الاتفاق الذي تم بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئس سعد الحريري نادر الحريري،  وفيه ان الحريري طلب تأجيل الانتخابات مدة عام.

وان الحريري طلب دعم التيار العوني لولايتين حكوميتين وضمان عدم اسقاطه كما حصل عام 2010.

والاتفاق على ان تكون وزارة المال من حصة المستقبل ووزارة الطاقة من حصة التيار الحر على ان تقدّم حصة وازنة للقوات اللبناية من ضمنها حقيبة الداخلية او الدفاع.

مصادر التيار الازرق تقول ان ما تم تسريبه عن سلة بين المستقبل والتيار الحر غير دقيق، فالحريري لم يطلب تأجيل الانتخابات النيابية ولم يحصل اي اتفاق على الحقائب كما ذُكر، كما ان الحريري لم يطلب تعهدا بايصاله الى رئاسة الحكومة في اول وثاني الحكومة  لان مثل هذه الضمانة يعطيها النواب وفقط النواب من خلال الاستشارات وليس رئيس الجمهورية ولا التيار. وتضيف المصادر ان المستقبل يطلب ان تُصان المبادئ الدستورية للعمل المؤسساتي.

وبحسب المصادر فان ما تم الاتفاق عليه بين المستقبل والتيار الوطني الحر هو تأييد الالتزام الاخلاقي في حال دخول الفريقين سوية الحلبة السياسية.

اما في قانون الانتخاب فتقول المصادر ان لا اتفاق على قانون الانتخاب وهذا يُعمل عليه بالعلن بين اكثر من مكون.
اذا المصادر تقول ان الفريقين لم يصلا الى التفاصيل لانها ليست حكرا على شخصين اولا، وثانيا ان الحريري لم يحسم نهائيا خيار السير بعون وهذا ما زال قيد التفاوض والا لكان أُعلن عنه.

هذا وعلمت الـ "ام تي في" ان الحريري لن يُعلن موقفا بالسير بعون في الايام القليلة المقبلة، فالانظار حقيقة تتجه الى عون الذي عليه ان يتوجه الى حلفائه اولا  وابرزهم الرئيس نبيه بري لازالة العقد كما ا ان الحريري لن يُقدم على اي خطوة قبل ذلك وقبل اعلان عون عن حضوره الى مجلس النواب  للمشاركة في جلسات انتخاب الرئيس.

كما  علمت الـ "ام تي في" ان اسناد حقيبة المال الى الرئيس بري ليس بالامر المستحيل اذ ليس هناك اي معارضة لهذا الامر من اي فريق.