كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط":

تصرف السياسيون اللبنانيون وكأنهم غير معنيين بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال عودته من العاصمة الأردنية عمان، حيث شارك في مؤتمر «بغداد 2»، التي حمل بها بقسوة على قادة لبنان، داعياً إلى «ضرورة تغيير قادة هذا البلد، وإزاحة الذين يعرقلون الاصلاحات}. وكان الصمت «ردهم» الوحيد على هذه التصريحات.

وتعد تصريحات ماكرون التي نقلتها وسائل إعلامية الأقسى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي للطبقة السياسية اللبنانية. وكان قد زار بيروت مرتين الأولى بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس (آب) 2020 والثانية بعد ذلك بشهر عندما جمع القادة اللبنانيين حول طاولة مستديرة في مقر السفارة الفرنسية، ودعاهم للتفاهم على صيغة سياسية تسمح بتشكيل حكومة جديدة، وتمهد لحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وفي حديثه إلى عدد من وسائل الإعلام، عدَّ الرئيس الفرنسي أنه يرغب في «المساعدة على نشوء حل سياسي بديل (...) من دون أي تساهل مع القوى السياسية»، داعياً إلى «عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز». ورأى أن المطلوب بعد ذلك «إعادة هيكلة النظام المالي، ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع».
وقال الرئيس الفرنسي، «ما يهمني هم اللبنانيون واللبنانيات، لأن الطبقة السياسية التي تعيش على حساب البلد ليست لها الشجاعة للتغيير»، وأعرب عن استيائه من «تصرف هذه الطبقة»، وعن شكوكه بـ«طاقة الشعب اللبناني لدفعها إلى التغيير»، لذا يريد «المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر إقامة مشاريع ملموسة، وفي الوقت نفسه عدم التساهل مع الطبقة السياسية».

وجاءت تصريحات ماكرون أمس فيما يتخبط لبنان في أزمة دستورية نتيجة الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية والنزاع الحاصل حول صلاحيات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وما يتاح لها دستورياً في ظل وكالتها في مرحلة الفراغ الرئاسي.
ورد النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، على كلام ماكرون، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «تغيير القيادة والنظام السياسي في لبنان موضوع سيادي يخضع لإرادة الشعب اللبناني الذي يقرر وحده من هي قياداته، ويختار ويحاسب وفق الآليات التي يتيحها نظامنا الديمقراطي، مع احترامنا للرئيس ماكرون وتأكيدنا على محبته وحرصه على البلد».

من جهته، طرح النائب في تكتل «الجمهورية القوية» غسان حاصباني، مجموعة أسئلة، رداً على ما ورد على لسان ماكرون، وإن قال إنه يؤيده بالمطلق، فتساءل: «من يعرقل أصلاً الإصلاحات، وأبرزها عدم السير باتفاق مع صندوق النقد على قانون إعادة هيكلة المصارف منذ 3 سنوات؟ من يعيق الجباية الجمركية؟ من يعيق الإصلاح بقطاع الكهرباء برفضه إنشاء هيئة ناظمة؟ من يدمر بطريقة منهجية قطاع الاتصالات؟»، وأشار حاصباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «من يعيق انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل نصاب الجلسات معروف، كما أن من يعرقل الإصلاحات وهو موجود بالسلطة التنفيذية منذ سنوات ويمنع المساعدات الخارجية والعربية معروف أيضاً». وشدد على أن الحل للأزمة اللبنانية يكون بـ«انتخاب رئيس إصلاحي وتغيير القيادة التنفيذية لتكون قادرة على أن تطبق اتفاقاً مع صندوق النقد يؤدي للنهوض والتعافي المطلوب، وذلك يتم من خلال تنفيذ القوانين التي سيقرها مجلس النواب كجزء من خطة التعافي».
وكان ماكرون تطرق في حديثه إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ورداً على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الذي يُعد من الأشخاص المطروحة أسماؤهم للرئاسة، قال الرئيس الفرنسي: «فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء، لأنها سبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وفشلت. إن لبنان يحتاج إلى رئيس ورئيس حكومة نزيهين». وأكد أنه يريد «مساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يبذل جهوداً رغم كل شيء للقيام بما يتمكن ولا يتنازل للذين اغتنوا ويريدون البقاء والابتزاز».