لجنة الدفاع والداخلية بحثت في الطوابع الأميرية

اثر الجلسة، قال الصمد: "عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات اجتماعها، في حضور النواب، وحضر متأخراً وزير المالية وتغّيب وزير الداخلية ووزير الدفاع بداعي السفر". 

 

وأضاف: "البند الأول كان على جدول الأعمال موضوع الطوابع الاميرية، تبين أن هذا الموضوع غائب عن الاذهان ويتضمن الكثير من الثغرات والمشاكل، كأنه "مغارة جديدة".

 

وقال: "باق من العقد الذي اجرته وزارة المالية مع مطبعة الجيش حوالى 30 مليون طابع، الحاجة الشهرية 5 ملايين طابع. هذه الكمية تكفي لستة أشهر، كنا حرصاء مع وزير المالية على ضرورة أن تصل هذه الطوابع الى الجمهور بالسعر الرسمي، حيث ان هناك سوقا سوداء نشأت منذ مطلع 2019 بعد مشكلة سعر الصرف وتبين أن هناك 672 رخصة بيع طوابع. وتبين أن البعض يجري وكالات للاخر. وهذه الكميات من الطوابع، تكون بين أيدي حوالى عشرة اشخاص. طلبنا من وزارة المالية موافاتنا بكل المعلومات. ونحن كلجنة دفاع يمكن ان نذهب الى إخبار لدى النيابة العامة المالية، لان هذا موضوع لا يجب السكوت عنه. هذه حقوق للناس يجب ان تصل بسعرها الحقيقي والا يكون المواطن خاضعا للابتزاز. هذا الامر غير مقبول وواجبنا ان نعمل لكسر هذا الاحتكار وكسر السوق السوداء.

 

وتابع: "وهناك مسؤولية على وزارة المالية، للتأكد من أصحاب الرخص، وأي حق تتنظم الوكالات بين بعضها البعض ونطلب من وزارة العدل، الطلب من كتاب العدول ألا يجروا أية وكالات في هذه المواضيع ووقف العمل بالوكالات القديمة. وطلبنا من معالي الوزير ومن مدير الخزينة ان يوافينا بمواعيد محددة لاطلاق المناقصة الجديدة لطبع الطوابع". 

 

وقال: "أثار بعض الزملاء، وكان الراي العام، ضرورة الانتقال من الطوابع الورقية الى الطوابع الالكترونية، وفيها قانون وتحتاج الى مراسيم تبطيقية".

 

وختم: "بالنسبة الى موضوع المحكمة العسكرية، ارجأنا البحث فيه، وأكدنا ضرورة حضور وزير الدفاع شخصياً هو ورئيس المحكمة العسكرية ومن تراه مناسبا قيادة الجيش.

 

أما بالنسبة الى موضوع مخالفات البناء، فهو مهم. وهناك ضرورة لوجود الوزير شخصياً في جلسة قادمة سيعلن عنها بعد الاعياد، ويجب أن يأخذ حقه هذا الموضوع، لأنه يحرك قطاعا كبيرا في الاقتصاد".