جاء في جريدة "الأنباء" الإلكترونية:

تحدّثت مصادر مواكبة عن أنّ اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب ستكون عادية جداً، وأنّ رئيس المجلس نبيه بري، الذي من المتوقع أن يتطرق في مداخلته إلى الأحداث التي جرت يوم الخميس الماضي، لن يسمح بتحويل الجلسة إلى جلسة مناكفات سياسية في ظل الأجواء المشحونة التي يعيشها البلد، وأنّ مداخلات النواب ستتركز حصرا بموضوع انتخاب هيئة مكتب المجلس، على أن يجري تحويلها بعد ذلك إلى جلسة تشريعية لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال المتعلقة بقانون الانتخابات، والكوتا النسائية، وانتخاب المغتربين.

وأشارت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، إلى أنّ "الاتجاه يميل إلى اعتماد الآلية ذاتها التي اعتُمدت في ٢٠١٨ بمسألة انتخاب المغتربين، أي بمشاركتهم بانتخاب النواب الـ ١٢٨ نائباً، لأنّ عملية تحديد مجموعة من النواب يتم انتخابهم في بلدان الاغتراب تتطلب مراسيم تطبيقية، وليس هناك من وقت لطرحها ومناقشتها في الوقت الحاضر، لأنّ فتح باب النقاش في هذا الموضوع قد ينسف الانتخابات برمتها، ولذلك لا بد من اعتماد القانون النافذ مع بعض التعديلات الطفيفة عليه في الدائرة ١٦، وإلّا سيسقط القانون بداعي الأوضاع الأمنية وضيق الوقت".

المصادر أشارت إلى أنّه ستكون هناك معركة تشريعية حول البند المتعلّق بالكوتا النسائية في ظل الكتل التي تطالب به، كما كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة التنمية والتحرير، متخوفةً من محاولات إسقاطها، وإقرار قانون الانتخابات كما هو مع بعض التعديلات الطفيفة.

تحدّثت مصادر مواكبة أنّه من بين الأفكار المتداولة لحل الأزمة القضائيّة، تعيين هيئة اتهامية، أو سلطة رقابة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل في قانون أصول المحاكمات الجزائية بطلب من مجلس الوزراء، أو من أحد النواب، أو أكثر.