جاء في "المركزية": 

منذ اندلاع الأزمات الاقتصادية والمالية قبل عامين، تراكمت مشاكل القطاع الصحي والاستشفائي وتكدست من دون ان يجد اي منها طريقه الى الحل في ظل صمّ  المسؤولين اذانهم والتلهي بالمناكفات السياسية عوض الانكباب على البحث عما يمّكن هذا القطاه الاساسي من الصمود والمواجهة.

منذ أيام، نبّهت المستشفيات من خطر النقص الحاد الذي تعانيه في كواشف المختبر، مما أجبر العديد منها على التوقف عن اجراء الفحوص الخارجية وحصرها بالمرضى داخل المستشفى، شارحةً أن "بعض الكواشف المفقودة لها تأثير سلبي خطير على حياة المريض مثل تلك المعتمدة للتأكد من صلاحية الدم المعطى للمرضى والفحوص الدورية لمرضى غسل الكلى وللذين يعانون من امراض القلب الخ...".  

وأوضحت المستشفيات أن "بعض المستوردين طلبوا منها الدفع المسبق بالدولار الفريش كي يتمكنوا من الاستيراد وهو طلب يستحيل تطبيقه"، مناشدةً "وزير الصحة العامة فراس الأبيض التدخل لحل هذا الامر، والبحث مع المستوردين ومصرف لبنان عن مخرج سريع لأن المشكلة مستمرة منذ أسابيع  ولم يعد من الممكن تحمل نتائجها". فهل من تطوّرات إيجابية؟  

نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون كشف لـ"المركزية" أن "ما من بوادر حلول أبداً، لا بل ما زلنا نواجه المشكلة نفسها حتى انها تتفاقم. كميات الكواشف قليلة، المستشفيات تعاني من نواقص كثيرة وبعض الأصناف تغطّي حاجة أيام معدودة فقط ولسنا أكيدين أننا سنتسلّم كميات إضافية. من يمتلك البضائع من التجار يبيعها بالدولار الطازج أي على سعر صرف السوق السوداء من دون دعم"، لافتاً إلى أنه راجع "الوزير الأبيض الذي أبلغنا أنه سيبحث مع الشركات المستوردة ما يمكن القيام به لتصحيح الامر. لكن الوضع صعب والكواشف لن تؤمن بسهولة، ولأنها غير مدعومة تأخّر التجار في إيداع طلبياتهم للشركات الخارجية الموردة بسبب التخوّف من استيرادها وفي المقابل إجبارهم على تسليمها بالسعر المدعوم من دون تغطية الفروقات من قبل مصرف لبنان".  

اما بالنسبة إلى مشكلة نقص الأدوية، فلا تزال قائمة أيضاً، وفق هارون "ونعجز عن العثور على العديد منها من ضمنها أدوية سرطانية. كذلك، لم تحلّ سائر المشكلات الأخرى التي تعيق حسن سير عمل المستشفيات ما ينعكس سلباً على خدماتها...".  

وفي حين لا يكفي المريض أوجاعه الجسدية ليتحمل آلاما إضافية ناتجة عن الفروقات الطائلة والموجعة في الفواتير الاستشفائية للمضمونين علّق النقيب، قائلاً "الأزمة ضخمة جدّاً هنا أيضاً، وأنا متأكّد أن العديد من المرضى توقفوا عن دخول المستشفيات بسبب الفروقات الهائلة لأن كلّ البضائع تحتسب على سعر الصرف الموازي في حين أن الجهات الضامنة والوزارة لا تزال تعمل على سعر صرف 1500 ل.ل. للدولار. المواطن يتحمّل أكثر بكثير من طاقته ولا يمكن الاستمرار على هذا المنوال"، مؤكدًا أن "مجموع ما تدفعه الجهات الضامنة للمستشفيات لا يغطي سوى كلفة المحروقات السنوية، ووفق عملية حسابية تبين أن استهلاك المازوت السنوي يكلف 130 مليون ليتر ثمنها 1500 مليار ليرة أما الأموال المدفوعة من الجهات الضامنة فلا تصل إلى هذا المبلغ"، مشيراً إلى أن "لا يبدو حتى اللحظة أنه سيتم تأمين مازوت مدعوم للمستشفيات ومعامل الأوكسيجين والأمصال رغم مطالبتنا بذلك".   

وفي ما خصّ المباحثات بين المستشفيات وشركات التأمين الخاصة للدفع بالدولار، أوضح هارون أن "البوالص الجديدة باتت تصدر بالدولار النقدي، مثلاً إذا كان ثمن البوليصة 1000$ يسدد بشيك مصرفي أصبح السعر 700$ فريش. والمستشفيات تطالب الشركات تسديد 70% من فواتيرها بالدولار نقداً، إلا ان الأولى اقترحت أن تبدأ بنسبة 50% تصل إلى 60% ولم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي. أما البوالص التي لا تزال سارية المفعول ولم تسدد بالدولار فيتحمل المؤمّن ما يقارب 15% من قيمة الفاتورة الاستشفائية".