جاء في "المركزية":

شكل وجود النازحين السوريين عبئا ماليا واقتصاديا ثقيلا على لبنان زاد الازمة التي يشهدها حدة، أذ فاقت تقديرات الكلفة التي تحملها  حتى الآن الستة عشر مليار دولار، في حين هو اليوم بأمس الحاجة لكل فلس لرفع هذا العبء الثقيل عن أكتافه المثقلة اصلا بالاعباء بفعل الوجود الغريب على أرضه والذي يقارب نصف عدد أبنائه.  

وفي حين لم يفلح لبنان الرسمي حتى الساعة في أقناع المجتمع الدولي بوجوب اعادة النازحين الى بلادهم ومناطقهم الآمنة والمحررة من كل سلاح غير شرعي ودفع الامم المتحدة الى وجوب تقديم المساعدات المالية والصحية والتربوية للعائدين كون توفير تلك الاعانات لهم في لبنان من شأنها أن تبقيهم فيه، ثمة تساؤلات تطرح مع التوجه اللبناني الى الاصلاح عمن يدفع بدل الكهرباء والمياه والبنى الفوقية والتحتية التي يستهلكها النازحون على الارض اللبنانية؟   

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم يرى في السياق ان خطوة المنظمة الدولية بزيادة قيمة تقديماتها وتنوعها للنازحين السوريين بذريعة مساعدتهم في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان ومعاناة اللبنانيين، يكشف مرة جديدة  النيات الخبيثة والاهداف السياسية من وراء اغداق منظمات الامم المتحدة مساعداتها على السوريين، خصوصا ان هذه الخطوات تترافق مع حملة تحذير للسوريين بعدم عودتهم الى بلدهم لئلا يخسروا هذه المساعدات.  

 

وقال، للمرة الالف تؤكد المنظمة الدولية والمجتمع الدولي دورهما في الازمة السورية ولو كان خلاف ذلك لبادرت هذه المنظمات الى مساعدتهم داخل الاراضي السورية وما يحصل يستدعي من المعنيين اللبنانيين وضع حد لتمادي التعاطي السيئ مع القضايا اللبنانية.   

ويضيف لـ"المركزية" أن ملف النزوح يشكل مؤامرة على لبنان وسوريا ولو كان الموضوع إنسانيا كما يقولون لما كانوا يعرقلون عودتهم الى قراهم واهلهم وأرضهم التي باتت آمنة، ويتغاضون في الوقت نفسه عن وضع المواطن المعيشي السيئ. النازح السوري في لبنان اليوم حاله افضل بكثير من اللبناني المغلوب على امره بفعل الاوضاع المأسوية التي يعيشها. فالسوري في لبنان يتقاضى المساعدات بالدولار وتتوفر له الطبابة والاستشفاء والقرطاسية والتعليم لأولاده ويزاحم اللبناني على عمله ومعيشته ولا يدفع ايا من البدلات والمتوجبات المفروضة على اللبناني الذي تحول الى معدم غير قادر على توفير الحد الادنى من مقومات الحياة.  

ويختم هاشم داعيا أهل الحكم والسلطة التنفيذية الى التحرك ومواجهة المجتمع الدولي المنادي بالاصلاح في لبنان لادراج هذا الموضوع من ضمن البنود الاصلاحية المشترطة باعتباره باباً غير مباشر من ابواب الهدر في البلاد.