كتب شادي هيلانة في "أخبار اليوم":

ثمة من يتساءل لماذا لا يبدو واضحاً موقف حزب الله حيال خيار انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً انهُ لن يطعن بظهر المقاومة، وهناكَ تشكيكٌ عارم بنيات الحزب طالما لم يكن معترضاً على أداء عون في قيادة الجيش، وان خطوة انسحاب نواب الحزب من الهيئة العامة فور الوصول النقاش الى بند التمديد لهُ، وصفها محللون بخطوة "لزوم ما لا يلزم"، ربما المقصود من وراء ذلك اظهار التصويت هزيلاً (حيث صوت على قانون "تمديد سِنُّ تقاعُدِ قادةِ الأجهزةِ الأمنيةِ والعسكريينَ منهم" 64 نائبا)، كي يقفل طريق  قصر بعبدا أمام العماد عون.

في العمق يبدو البلد عالقاً في صراع إقليمي وحرب بالوكالة يخوضها الحزب على الجبهة الجنوبية ما يسبب عزوفا دوليا وعربيا عنه، الى جانب سخط كبير جراء اقحامه في حرب غزة التدميرية، حيث يبدو الحزب وكأنه الآمر الناهي على حساب امن اللبنانيين، ويريد اختبار استمراريته كلاعب أول على الساحة الداخلية في المرحلة المقبلة، على صعيد فرض حساباته الشخصية والرئاسية، ضمن اجندة واحدة لصالح حليفه ومرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية.

في وقت كُثر من المراقبين يعتبرون  انّ لبنان لا يُمكنه النهوض مجدداً مع رئيس موال للحزب، لا يؤمن بالدولة والحياد والانفتاح على المجتمعين الدولي والعربي بعيداً من حسابات ايران ومصالحها الاقليمية، وعندها سيضع الحزب البلد في واقع غير مألوف، ما قد يجعل البلد أمام احتمالات انفجار سياسي أو أمني.

وفق بعض القنوات الديبلوماسية التي تواصلت معها وكالة "أخبار اليوم"، فإنّ التسويات القادمة مع الحزب بعد وقف اطلاق النار في غزة على قاعدة تغيير أسلوب المواجهة والعودة إلى الالتزام بالقرار 1701، يعني بصريح العبارة إخراج كل مسلحي الحزب من جنوب الليطاني مقابل التساهل في ملف رئاسة الجمهورية، ضمن منطق فرض رئيس على قياسه وبالتالي استمرار سلاحه غير الشرعي.