جاء في "أخبار اليوم":

خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الاول من الشهر الجاري، تحرك مجددا ملف المنازعات العالق بين الدولة اللبنانية وشركة سوناطراك الجزائرية، في ضوء نتائج ما توصلت اليه اللجنة الوزراية التي شكلت في 17 تشرين الثاني 2022 لاجراء المفاوضات مع الشركة، وبناء على اقتراح وزير الصناعة جورج بوشكيان.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض من بوشكيان تناول اقتراح الحلول التي من شأنها اعادة تفعيل التعاون مع الشركة بعد ضمان حقوق الدولة اللبنانية، وخلاصة المفاوضات معها.

وتحدث بوشكيان عبر وكالة "أخبار اليوم" عن اعادة تحريك الملف، مشيرا الى ان هناك دعوى قضائية على خلفية موضوع "الفيول المغشوش" بين الدولة اللبنانية وسوناطراك التابعة للدولة الجزائرية التي لا تريد مشاكل مع لبنان، بل الوصول الى تسوية.

 وكشف بوشكيان عن استعداد الجانب الجزائري لتقديم "هدية كبيرة" مقابل هذه التسوية، قائلا: تحقيق هذا الامر يكون نتيجة للعمل والاتصالات التي اجريت حول هذا الملف، وهو افضل الحلول التي قد تحصل الدولة اللبنانية  بموجبه على شيء بدل ان تكون خالية الوفاض، لا سيما وان المسار في المحاكم طويل قد يستغرق سنوات وربما لا يوصل الى اية مكان.

وماذا عن الثغرات القانونية التي شابت الملف، اوضح بوشكيان ان وزارة العدل تتابع الملف وننسق بشكل مباشر معها خصوصا وان لها دور في هذا الملف.

واضاف بوشكيان: انا افضّل الذهاب الى تسوية والحصول على "مبلغ مرقوم" يسدد للبنان من خلال الفيول على شكل هبة من الدولة الجزائرية الى الدولة اللبنانية كتعويضات، وتابع: اذا نجحنا بتحقيق هذا الهدف يكون افضل حل للبنان لا سيما في هذه الظروف .

وردا على سؤال حول الخطوات التالية؟ اشار بوشكيان الى اننا ننتظر تقرير وزير العدل حول القضية ليبنى على الشيء مقتضاه، ونأمل الوصول الى هذا الهدف، كونه افضل ما يمكن الوصول اليه في هكذا قضايا، خصوصا وان الدولة اللبنانية ستكون هي الرابحة.

واستطرادا اشار بوشكيان الى ان ملف الكهرباء ككل رتب الكثير من الأكلاف على الدولة اللبنانية وتحديدا ما يفوق ال 40 مليار دولار وكل الحكومات السابقة المتعاقبة تتحمل المسؤولية.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الوزارية المشار اليها، تتألف من وزارء العدل والطاقة والمال والصناعة.