جاء في "المركزية":

"الامن ممسوك" عبارة لطالما ترددت على لسان المسؤولين، إلا ان ذلك لا يعني أن أعداد المجرمين انخفضت. فالامور على أرض الواقع تدل على زيادة في معدلات السرقة والخطف والقتل وغيرها من الجرائم، بنسب عالية في بلد تبلغ مساحته 10452 كلم مربعا وعدد سكانه 4 ملايين نسمة إضافة الى مليوني نازح سوري ونحو 500 الف لاجئ فلسطيني، حيث لا يمضي يوم إلا وتضج وسائل الإعلام بجريمة في منطقة من مناطق لبنان. 

وان دلّت الوقائع على أن الوضع الاقتصادي المتردي هو السبب الأول لهذا "الفلتان"، إلا ان الأجهزة الأمنية تخطت هذه الأزمة وأثبتت جهوزيتها وكانت دائماً بالمرصاد، تسهر على أمن المواطنين وسلامتهم وتوقف المجرمين بعمليات تعقب ورصد وتوقيف نوعية.  

لكن ما حصل في قضية كفرقاهل - الكورة بعد توقيف المتسببين بالحادثة، طرح أكثر من علامة استفهام. فكيف يمكن الإفراج عن أشخاص يتعدّون على أهل الكورة ويهينون الكنيسة وقوى الأمن ويشكّلون خطراً على السلم الأهلي، بأقل من شهرين؟ وكيف ينظر نواب المنطقة الى ما حصل، وما الذي سيقومون به للتصدّي لهذه الظواهر؟ 

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم يقول لـ"المركزية: "واجبنا كنواب ان نتابع دون كلل أو ملل ونضغط على القضاة لعدم التراخي في مثل هذه القضايا وألا يقعوا تحت ضغوط الدويلة والدولة اللاشرعية، وان يمارسوا مسؤولياتهم بطريقة صحيحة ويُصدروا أحكاماً قاسية بحق مجموعات كهذه تهدد السلم الأهلي. لا يجوز ان يكون هناك اشخاص يهينون الدولة اللبنانية والقضاء والكنيسة وتمرّ قضيتهم مرور الكرام بهذه البساطة ويخرجون من السجن بهذه السرعة".  

ويتابع: "لقد تمّ ترويع المواطنين في المنطقة من قبل سرايا المقاومة التي أعلنت أنها خلف ما حصل. وبما انهم محميون، أصبحوا خارج السجن في فترة وجيزة. و"حزب الله" هو الجهة التي ضغطت على القضاء لإخراجهم. لذلك، المطلوب ان نخرج من مفهوم الحماية لهذه المجموعات". 

ويضيف: "ماذا يمكن ان نقول للشعب اليوم، ولأهل الكورة خاصة الذين تمت إهانتهم ومُسّت كرامتهم؟ ماذا سيفعل أبناء الكورة في حال تكررت هذه الواقعة؟ هل نلجأ الى الأمن الذاتي ويأخذ كل شخص حقه بيده؟ أم يتكل على القضاء ليحصّل حق كل المواطنين؟ هذا السؤال المطروح". 

هل تتخوفون من تعميم الفوضى في ظل ما نشهد من جرائم وآخرها خطف المواطن ميشال مخول وقتل الشيخ احمد الرفاعي؟ "الأجواء توحي بذلك، لكن ما يسمح للتفلت هو إما عدم قيام الاجهزة الامنية بدورها، وهنا نؤكد بأن الاجهزة تقوم بدورها بنسبة عالية جدا، وإما ان تكون السلطة القضائية غير صارمة ولا تقوم بمسؤولياتها، وهنا المشكلة، حيث ان السلطة القضائية اصبحت سلطة سياسية وتابعة لسياسيين وتصدر احكامها - وهنا لا أشمل - بناءً على ما يريده منها النافذون وعلى ضوء الضغوط التي تتعرض لها".