أشار النائب مارك ضو إلى أنّ "الحرب على لبنان اندلعت نتيجة أمرين متساويين بالمسؤولية، هما سوء تقدير كبير من قبل حزب الله بفتح جبهة الجنوب تحت عنوان مساندة غزة وإشغال العدو، واستعداد إسرائيل الدائم للإمعان بتدمير لبنان وتحويل المناطق والأبنية حيث يتواجد الحزب إلى أكوام من الحطام والركام". وتابع ضو: "في الحالتين لم تكن الأعمال العسكرية للفريقين مجدية في تحقيق الغاية منها، لا بل أنهكت بتكاليفها العالية ما تبقى من قدرات مالية للبنان، وأثقلت كاهل اللبنانيين التواقين إلى الأمن والأمان والاستقرار".

وأضاف في حديث لـ"الأنباء" الكويتية: "استمرار حزب الله وإسرائيل بنفس المقاربة، وتوقع كل منهما نتائج مختلفة عما هي عليه اليوم ضربٌ من الجنون على أرواح اللبنانيين. وبالتالي فإن أي موقف مسؤول لا يعتمد بالكامل على وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية، لا يمكن تفسيره سوى إمعان في ضرب الدولة اللبنانية وتعريض اللبنانيين لمزيد من الموت والتهجير والتقهقر خارج ضياعهم وبيوتهم".
وردا على سؤال، أكد ضو أن "الضغوط الدولية لاسيما الأميركية منها لوقف تدمير لبنان وفرض قرار وقف إطلاق النار على الطرفين المتحاربين لم تتسم بالجدية والحسم. والدليل استمرار تدفق أسلحة الفتك والدمار إلى إسرائيل، واستمرار ايران في الربط بين غزة ولبنان تحت عنوان وحدة الساحات".

واعتبر أن "ما تقدم من عدم جدية الضغوط الخارجية لا يعفي الحكومة اللبنانية من كونها مقصرة في القيام بمسؤولياتها، اذ انها على الرغم من نجاحها مشكورة في احتواء النازحين والاهتمام بهم على المستويات كافة، وباستثناء الموقف الوطني الذي اتخذه الرئيس نجيب ميقاتي ردا على تصريحات رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف فإنها لم تنجح عبر تواصلها مع المبعوثين الدوليين وخلال لقاءات رئيسها مع القوى والمرجعيات الدولية في انتزاع قرار بوقف إطلاق النار وسحب لبنان من وحول المواجهة بين ايران وإسرائيل".
ورأى ضو أن "ضعف الدولة اللبنانية حيال ما يجري من تطورات ميدانية وعسكرية على الأراضي اللبنانية، ومن متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، يكمن في تعطيل رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستحقاق الرئاسي عبر امتناعه عن دعوة النواب إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية".

وتناول مقاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى انها "تنم عن وجود محاولات حثيثة لحماية مصالح محلية معينة، في وقت يحتاج فيه لبنان واللبنانيين في ظل الظروف والمخاطر المحدقة، إلى وجود رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة ومؤسسات دستورية منتظمة، إضافة إلى وجود أجهزة عسكرية وأمنية بكامل جاهزيتها، لمواجهة المرحلة الراهنة وما سيعقبها من نتائج وتداعيات".
ومضى يقول: "صحيح ان الرئيس لن يأتي وبيده عصا سحرية من شأنها تفكيك الألغام والشيفرات، الا ان وجوده على رأس السلطات والمؤسسات الدستورية يعني وجود دولة ذات هرمية مكتملة المواقع والصلاحيات، وصاحبة قرار تنفيذي لبناني صرف، قوامه المصداقية والفعالية والنفوذ، ويحمل مصادقة السلطة التشريعية عليه، الأمر الذي سيسمح لها بتنفيذ سائر القرارات الدولية وفي طليعتها 1701، وبإبرام اتفاقيات ومعاهدات تحقق المصلحة اللبنانية لا غير".

وختم: "لبنان أمام سلسلة معضلات لا بد من إيجاد حلول لها بأسرع وقت ممكن للخروج من النفق، وهي: انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، وقف إطلاق النار وتطبيق القرار الدولي 1701، تشكيل حكومة فاعلة قادرة على مواجهة التحديات وحصر قرار الحرب والسلم بها. حوار وطني بمشاركة اللبنانيين جميعهم للتوافق على الاستراتيجيات الأساسية".