أثار تأخير رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحديد جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الى الخامس والعشرين من الجاري اكثر من تساؤل وعلامة استفهام. ومضى البعض الى اعتباره بمثابة توجيه رسائل من بري الى رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة نواف سلام، لان التبرير من جانب بري للتأخير لم يكن مقنعا كثيرا ويعود في رأيه الى ان البيان وصل بعد ظهر الثلاثاء الى المجلس ليوزعه الأربعاء على النواب. ويجب إعطاء مهلة 48 ساعة اقله لدراسة النواب البيان عندها ستعقد الجلسات نهاية الأسبوع. وبالتالي ارتأى تأجيلها الى الخامس والعشرين من شباط. هذه التبريرات عند البعض غير مقنعة لان البيان وزع عبر تطبيق واتساب منذ اول يوم على النواب اثر انعقاد مجلس الوزراء لاقراره الاثنين في السابع عشر من الجاري. واذا كان بري لا يريد عقد الجلسة أيام الجمعة والسبت مع انه تكون قد مرت مهلة 48 ساعة على تسلم النواب البيان، كان بإمكانه عقدها يوم الاثنين 24 شباط . فلماذا حدد يوم 25 منه؟ وهل هناك من رسالة الى عون وسلام المستعجلين لانطلاق العمل الحكومي بأنه هو الذي يتحكم بكل المواعيد والقرارات وبالمجلس تحديداً؟

عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى يستغرب البناء على هذه المقاربة المفتقرة الى المنطق والواقع، ويسأل عما اذا كان عمر الحكومات والدول يقاس بالساعات والأيام ام بالبرامج والتخطيط سيما وان الفترة الفاصلة التي يبنى عليها لا تتعدى الأيام الثلاثة.

ويتابع: "الأكيد ان بري أراد إعطاء النواب المهلة الكافية لدرس البيان الوزاري الملحوظة أصلا ب 48 ساعة. هو رجل دولة من المعيب النظر اليه وكأنه لاعب جديد على الساحة السياسية او متغاض ومستغل للصالح العام سيما وانه شريك اساسي في قيام العهد الجديد، علما ان لا أسباب تدفعه لمثل هذا التصرف الاتهامي. إضافة يجب الا ننسى أيضا ان الرئيس بري وكتلته النيابية ممثلان بالحكومة وسيمنحانها الثقة غداً".

"اما القول ان  بري أراد الاظهار انه الحاكم للمجلس النيابي، فذلك مستغرب خصوصا وان النظام الداخلي للمجلس يعطيه حق إدارة السلطة التشريعية بما يرتأي لتكون فاعلة ومنتجة. وما يدحض كل هذه "الخبرية" العلاقة الجيدة التي تجمعه مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووجدت ترجمة لها في الاجتماع الثلاثي الأخير الذي انعقد في القصر الجمهوري وانتهى بالتوافق على سبل دفع إسرائيل للانسحاب من النقاط والمرتفعات الجنوبية التي لا تزال تحتلها".