أطلق "المنبر الوطني للإنقاذ"، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر نقابة الصحافة في الروشة، بعنوان "لا حل الا بالدولة"، "النداء الوطني"، الذي يتمحور حول خارطة الإنقاذ والثوابت، في حضور عدد من الناشطين والشخصيات السياسية والثقافية والفنية والنقابية والحزبية.
وأشار أحد أركان "المنبر" خليل ريحان إلى "أن الدعوة مستلهمة من ثورة الارز في مواجهة الوصاية السورية، و"جمول" في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. لكن فيها اضافة لم تلحظها ثورة الارز ولا كل المقاومات، فالسيادة الوطنية ليست فحسب دفاعا عن حدود الوطن، بل هي سيادة في داخل الحدود لا تبنى بالمحاصصة بل بسيادة القانون".
وشدّد على "قوة القضاء المستقل، حيث من خلاله يسود العدل من دون تدخل أحد في هذا القضاء". كما أشار إلى "أن المنبر يستلهم من ثورة 17 تشرين أشكال التعبير الراقي والمبتكر عن الوحدة الوطنية، كما تم بالحبل البشري من الناقورة حتى النهر الكبير، او في العرض المدني في عيد الاستقلال وغيرهما".
ولفت إلى "أن اختيار أنطوان طوق من بشري وعلي مراد من عيترون ليتحدثا في المؤتمر عن المنبر، هو تعبير رمزي عن هويته اللاطائفية".
وأكد "أن المنبر ليس حزبا ولا يطمح لتكوين حزب، بل هو إطار يضم في صفوفه طيفا متنوعا من الناشطين والشخصيات الثقافية والفنية والنقابية وأحزابا وتيارات وحركات سياسية من كل الاطياف، يجتمعون على مشروع الدولة مع احتفاظ كل منهم بحرية عمله ونشاطه المستقل، ويناضلون سلميا لتطبيق الدستور واعادة تكوين السلطة من خلال آلة ضغط شعبية، كتلك التي انبثقت من ثورة 17 تشرين من غير ان تحمل اخطاء الثورة وثغراتها".
من جهته، أشار أنطوان طوق إلى "وجود خطرين يهددان الدولة بالانحلال والوطن بالزوال: خطر انتهاك الدستور، وقد بلغ في العقدين الاخيرين حد تعطيل الحياة السياسية والغاء المؤسسات وتعميم الفساد والعودة بالدولة الى نظام الملل والبلاد الى شريعة الغاب. كذلك خطر النهج الميليشيوي الذي انتهى الى تشريع الابواب أمام عدوان إسرائيلي وحشي ادى الى احتلال الارض وتدمير العمران وتهجير السكان".
واعتبر "أن الشعب اللبناني، أثبت قدرته على تجنيب البلاد الحرب الاهلية وأثبت قدرته على تحويل الكارثة التي حلت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي من قضية طائفية فئوية الى قضية وطنية، فبرزت فجوة عميقة بين جدارة الشعب وعجز حكامه وتأكدت الحاجة الى ضرورة انقاذه وانقاذ الوطن والدولة من هذين الخطرين".
وعاهد اللبنانيين باسم "كل الناشطين" على "النضال السلمي حتى تصبح الدولة، دولة الحق والقانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص ليعود لبنان بلد التفوق والعروبة".
ورأى أنه "مع انهيار النظام في سوريا أصبح الظرف ناضجا للانقاذ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية قادر مع الحكومة على تنفيذ كل مندرجات الاتفاق لوقف الحرب وإعادة النازحين وتأمين التمويل اللازم بشفافية على إعادة إعمار ما تهدم. كذلك تشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات استثنائية بعيدا عن المحاصصة تتولى تنفيذ الطائف".
كما دعا إلى "تعزيز السلطة القضائية بأجهزتها كافة وحمايتها والحفاظ على استقلاليتها وتمكينها من محاكمة الفاسدين ومنتهكي الدستور وناهبي المال العام، ووضع خطة اقتصادية واصلاح مالي واعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال اعادة هيكلة المصارف، الى جانب تعزيز دور الانتشار اللبناني كقوة فاعلة ومؤثرة وتوظيف دوره لا كمصدر تمويل فحسب، بل كقوة سياسية داخلية تشارك في صنع القرار".
من جهته، قال مراد: "يمر لبنان في لحظة تاريخية فارقة تفرض تحديات تأسيسية غير مسبوقة لم تعد تحتمل ترف اضاعة الوقت. فبعد حرب اسرائيلية شديدة القسوة والخسائر الجسيمة على الصعيدين البشري والمادي وانهيار النظام السوري، نأمل في بناء علاقات جديدة بين البلدين قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال البلدين".
واعتبر "أننا في لبنان امام سلطة سياسية تقوم على تحالف الميليشيا والمافيات عرقلت اي اصلاحات جدية وعطلت المحاسبة وكرست ثقافة الافلات من العقاب وأجهزت على اي دور للقضاء، كما غطت الجرائم المالية والاغتيالات السياسية والتدخل المباشر لتعطيل التحقيقات في انفجار 4 آب".
وقال: "هذه اللحظة السياسية التاريخية تتطلب شجاعة لاتخاذ قرارات تعيد لبنان بموقعه كدولة ذات سيادة كاملة ومستدامة، فبقاء النظام السياسي والاقتصادي الحالي لم يعد خيارا قابلا للاستمرار، بل هو طريق حتمي يقودنا مجددا نحو الانهيار".
وشدد على "أن المصلحة الوطنية تتطلب تسليما كاملا بسلطة الدولة وأجهزتها الشرعية والرسمية حصرا. دولة تحتكر وحدها قرارات الحرب والسلم وتمتلك السلاح والقوة وتمارسها على كافة الاراضي اللبنانية وتكون هي المرجعية الوحيدة في حماية الوطن والمواطنين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك