جواباً على كل هذه التساؤلات حول عدم مواكبة الحكومة المستقيلة لما يجري في البلاد من مستجدات امنية ومالية خطرة تقول مصادر قريبة من عين التينة لـ"المركزية" ان الخلافات بين اهل السلطة والاحزاب والقيادات السياسية التي تفاقمت بعد استقالة الحكومة واستفحلت نتيجة عدم الوصول الى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة هو ما باعد اكثر بين اعضاء الحكومة المستقيلة وحال دون حضور الوزراء الى مكاتبهم لممارسة نشاطهم المعتاد ولو في الاطار الضيق على ما نص عليه الدستور. كما ان التحركات التي يقوم بها الحراك المدني على الارض من اقفال للطرقات والتظاهر امام الوزارات والدوائر الرسمية قد شكل ايضا ذريعة لعدم حضور الوزراء الى وزاراتهم.

في هذا الاطار، يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "الذرائع تسقط ولم يعد مبررا غياب حكومة تصريف الأعمال وتقاعسها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية في لحظة مصيرية يواجه فيها الوطن أخطر التحديات وأحوج ما يكون الى مواقف رجال الدولة والتزامهم قضايا الناس وحل مشاكلهم التي تزداد يوما بعد يوم. فأي استخفاف وأي استهتار؟ التاريخ لن يرحم. وأي أمل في وطن نفتش فيه عن رجال المواقف في أدق وأحلك زمان؟".

ويضيف ردا على سؤال لـ"المركزية" ان الحكومة بعدم اجتماعها لمواكبة التطورات المالية والامنية الخطرة تخالف القانون والدستور ما يفرض محاسبتها امام المجلس النيابي وحتى امام الهيئات الرقابية الاخرى، ولو كانت مستقيلة وتصرف الاعمال خصوصا وان القرارات التي تتخذها مجتمعة او فرادة تعتبر قانونية وقائمة وذلك من منطلق الحكم استمرارية.

ويتابع: اما الحديث عن تعويم الحكومة فهو موضوع غير مطروح خصوصا عند الرئيس سعد الحريري الذي اكد صراحة رغبته في عدم العودة الى رئاسة الحكومة خصوصا اذا ما كانت على شاكلة الحكومة المستقيلة. كما ان تفعيل الحكومة هو كلام سياسي، فعلى كل وزير ان يقوم بما يمليه عليه الدستور اولا والحس بالمسؤولية ثانياً: كذلك فإن التذرع بعدم الاستقرار الامني وبالتحركات الشعبية احيانا امام الوزارات لا يعفي الوزراء الحاليين والمستقيلين من عدم القيام بواجباتهم.

ويضيف: اذا ما عدنا بالذاكرة الى ايام الاحداث التي عشناها في العام 75 وحتى 1980 وما بعده نتذكر ما كان يعرف بالمراسيم الجوالة حيث كانت المراسيم تصل وعلى رغم اقفال الطرقات الى رؤساء الحكومات والوزراء في منازلهم من اجل توقيعها وتسيير شؤون البلاد والعباد.