يرى عدد كبير من الناشطين في حراك الثورة اللبنانية أن ربط السلطة القضائية بالحكومة اللبنانية عن طريق وزارة العدل، يشكل المعضلة الأساسية التي تواجه الاصلاح في لبنان، ولا يمكن مواجهة الفساد، ولا الانحراف في أداء بعض مؤسسات الدولة من دون استقلالية كاملة للجسم القضائي يمنع أي شكل من أشكال التدخل السياسي أو غير السياسي في عمل المحاكم والنيابات العامة.

ويطالب هؤلاء الناشطون بإلغاء كل المحاكم الاستثنائية - بما في ذلك المجلس العدلي والمحكمة العسكرية - لأنهما يفتحان الباب لتأثير السلطة التنفيذية في مسار المحاكمات، علما أن فرنسا التي كانت قد دفعت لتشكيل هاتين المؤسستين القضائيتين ابان الانتداب قد ألغتهما على أراضيها نهائيا منذ زمن بعيد.

الناشطون في الانتفاضة اللبنانية الذين نجحوا في منع عقد جلسة مجلس النواب التي كانت ستناقش قانون العفو وقانون إنشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، يعتبرون أن هذين القانونيين كما وردا، يساهمان في تشويه المسار القضائي في لبنان أكثر مما يوفران مزيدا من الاستقرار والعدالة، بصرف النظر عن أهمية معالجة أوضاع بعض الموقوفين أو المطلوبين.

ويرى هؤلاء النشطاء أن مجلس النواب مطالب بالدرجة الأولى بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، ومن دون هذه الاستقلالية لا يمكن توفير مناخ مناسب لإصدار أحكام مجردة ومحصنة بصرف النظر عن نزاهة القضاة.

وبطبيعة الحال، فان قانون استقلال السلطة القضائية يفترض أن يشمل ضوابط صارمة لعمل القضاة، وتغيير في نمطية عمل التفتيش القضائي الذي يحتاج هو أيضا لاستقلالية كاملة، وحصانة دامغة.

ويرى الناشطون أن التدخلات في القضاء كانت أحد أهم دوافع الثورة، لأنها أنتجت شكوكا وعدم ثقة بلبنان، وكانت وسيلة لحماية الفساد والتهرب من العقاب، كما كانت مصدر خوف للمستثمرين الذين انكفأوا عن إقامة المشاريع الإنتاجية التي تؤمن فرص عمل للشباب.

ويقول هؤلاء الناشطون أيضا: يطالبنا بعض السياسيين بتقديم دعاوى للقضاء بحق مسؤولين أو موظفين متهمين بقبض رشى أو باختلاس مال عام.

فكيف يمكن لنا القيام بهذه الخطوة في الحالة الراهنة، لأن الشكوك قائمة في أن يتحول الشاكي الى الضحية وليس المتهم، من جراء ضغوطات قد يتعرض لها القضاء.

وهناك تجارب عديدة على هذه الوقائع، كملف محاكمة الفنان زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، على سبيل المثال.

أولويات مطالب الثورة تتركز حاليا - وفقا لهؤلاء الناشطين - على الإسراع في تشكيل حكومة تتألف من شخصيات مستقلة من أصحاب الاختصاص، وإقرار قانون استقلال السلطة القضائية الذي يمهد لمحاسبة المرتكبين وإعادة الأموال المنهوبة، كما في اقرار قانون انتخابات عصري لا طائفي تجري بموجبه أنتخابات نيابية مبكرة.

يبدو واضحا أن اندفاعة الثورة اللبنانية تتجدد، على عكس ما ظن البعض أنها تتلاشى مع مرور الوقت.