بعدما أعدّت قوى الامن الداخلي التدابير الأمنية الخاصة بحماية المصارف وموظفيها، من المتوقع ان تفتح المصارف ابوابها اليوم للعمل الداخلي وامام موظفيها الثلثاء أو بعد غد الاربعاء.

عقد عصر أمس اجتماع لأعضاء جمعية المصارف في لبنان جرى خلاله البحث في موضوع اعادة فتح البنوك أبوابها، بعد اسبوع على الاقفال جرّاء الاضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع.

موظفو المصارف

الى ذلك، رحّب مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف بالتدابير التي أعلنت عنها المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي، معتبراً انها كافية ووافية، وشكر وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن والمدير العام للداخلية على السرعة في اتخاذ القرارات بتلبية طلب جمعية المصارف في ما خص توفير الامن فور معاودة العمل في المصارف.

وشدّد مجلس الاتحاد على ان العودة عن الاضراب يستلزم اولاً وجود جو من الامان في مراكز العمل، وبالأخص في فروع المصارف، وقد تحقق بالتدابير التي ستتخذها القوى الامنية، يبقى آلية العمل الواجب إعلانها من قبل ادارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية في هذه المرحلة الاستثنائية في تاريخ القطاع المصرفي، والتي سيتبلغها مجلس الاتحاد في الاجتماع الذي سيعقد يوم الاثنين 18 تشرين الثاني مع وفد من مجلس ادارة جمعية المصارف، فتكتمل التدابير التي يحتاجها مجلس الاتحاد للاعلان عن توقف الاضراب والعودة الى العمل.

واعتبر مجلس الاتحاد ان الآلية التي ستعمتدها ادارات المصارف في ما خص العمليات المصرفية بعد توقف الاضراب بالغة الاهمية لإعادة التعاون والاحترام بين مستخدمي المصارف والعملاء، الذين عبّروا عن استيائهم من الاجراءات التي طبّقت قبل إعلان الاضراب بالاهانات والشتائم او حتى التعدّي على المستخدمين، فناشد المجلس الادارات الى مراعاة أوضاع العملاء الاجتماعية والمعيشية، كما يطالب المودعين بتفهّم الظروف التي أملت على إدارات المصارف اتخاذ هذه الآلية المؤقتة التي من شأنها الحفاظ على استمرارية عمل القطاع المصرفي.

الاجراءات الأمنية

ووفق معلومات لـ"الجمهورية"، تتلخص التدابير الامنية الخاصة بالمصارف التي ستعتمدها قوى الامن الداخلي بالآتي:

في بيروت:

- سيتم وضع عنصرين أمام كل مصرف.

- تعزيز وحدة شرطة بيروت بـ 100 عنصر.

- سرية قوى سيّارة امام مصرف لبنان.

- سرية قوى سيّارة امام شارع المصارف.

- فصيلة قوى سيّارة لكل سرية إقليمية (3 فصائل)

الدرك الاقليمي

- سيتم وضع عنصرين أمام المصارف الانفرادية.

- تشكيل دورية لحماية المصارف المجموعة في الشارع الواحد.

- وضع سريتين قوى سيّارة للتجول ضمن نطاق سرية طرابلس.

- وضع سرية قوى سيارة لكل من: سرية صيدا، سرية صور، فصيلة زحلة وفصيلة شتورا.

الى هذه الاجراءات تم رفع الحجز الى الحد الاقصى، كما جرى تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الاراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت - الدرك الاقليمي - الشرطة القضائية - شعبة المعلومات.

وتم تزويد جمعية المصارف بملخّص عن التدابير المتخذة وارقام عمليات المديرية العامة - شرطة بيروت - الدرك الاقليمي وعمليات السرايا الاقليمية في وحدة الدرك الاقليمي، بالاضافة الى أرقام هواتف آمري الفصائل الاقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.

الخولي

وفي هذا السياق، انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التدابير الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لنشر عناصر من قوى الأمن الداخلي امام المصارف لحمايتها، إضافة الى وضع دوريات من الشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات تتجوّل باللباس المدني على كافة المصارف.

واستغرب الخولي وضع جيش من القوى الامنية بتعداد يتجاوز الثلاثة آلاف عنصر لحماية المصارف من زبائنها علماً أنه، وبالرغم من كل المخالفات التي ارتكبتها المصارف والاستفزازات بحق المودعين، لم تسجل أي حادثة تذكر في كافة فروع المصارف البالغة عددها 947 في كل الاراضي اللبنانية.

واستهجن الخولي أن تعمد وزارة الداخلية على تأمين هذا الجيش للمصارف لمنع المودعين اللبنانيين من توجيه اسئلة حول حقوقها واموالها في المصارف، والتي تحوّلت من مرفق أمن لحفظ واستثمار اموالها الى قطاع فوضوي يسير وفق قرارات خاصة تصدر عن ادارات المصارف بشكل اعتباطي مخالف لقانون النقد والتسليف، خصوصاً ما شهده هذا القطاع مؤخراً من تجاوزات غير مقبولة وغير مبررة، من تقليص وإلغاء للتسهيلات المصرفية للشركات والمؤسسات وبشكل مفاجىء الى الامتناع عن تحويل اموال الاستيراد، مما أدى الى كارثة لدى تلك المؤسسات او الشركات ونقص في الاسواق لأهم المواد الاولية والحيوية لحياة الناس، ولم تكتفِ تلك المصارف بذلك فعمدت الى تحديد سقوف على السحب النقدي بالليرة وبالدولار، والى فرض عمولات على السحب والامتناع عن صرف الشيكات نقداً والى الاقفال بأعذار واهية. كل هذه المخالفات بحق المودعين تريد المصارف ان تمررها من دون أي اعتراض او سؤال، لا بل ذهبت الى طلب الحماية من الدولة.

ودعا الخولي وزيرة الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة ريا الحسن الى إلغاء هذا الاجراء فوراً، خصوصاً ان ليس هناك من مبرر أمني له، وحمّل مجدداً مسؤولية هذه الفوضى الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بتركه أولاً الصيارفة من دون محاسبة وضبط، وبإلحاقه المصارف بهذه السياسة المدمّرة للاقتصاد الوطني.