تُفيد مصادر مطلعة، لموقع mtv، بأنّ هناك عدداً من المواضيع التي تمّ إهمالها في ورقة الإصلاحات، أبرزها:
أولًا - ملف النفايات والمطامر والمحارق والتي لم يتمّ الإتيان على ذكرها. لكن من المُحتمل أن يكون تمّ إدخالها ضمن مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري!
ثانيًا - لم يتمّ المسّ بالرواتب العالية في الإدارات والمؤسسات العامّة والتي تُشكّل عنصر رفض لدى المراقبين والرأي العام!
ثالثًا - لم يتمّ المسّ برواتب النواب والوزراء السابقين والتي كانت من أكثر المطالب الشعبية.
رابعًا - لم يتمّ فرض أي ضريبة على الشقق الشاغرة وهي التي قدّ تُشكّل مدّخولاً مُهمّاً بالنسبة الى خزينة الدوّلة.
خامسًا - لم يتمّ المسّ بالدعم للجمّعيات التي يُديرها بعض أصحاب النفوذ.
سادسًا - لم يتمّ تعيين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية.
سابعًا - لم يتمّ المسّ بهيكلية توزيع السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج والتي تُشكّل مصدر هدر كبير للخزينة خصوصًا أن كل هذه المصاريف تتمّ بالعملة الصعبة.
ثامنًا - لم يتمّ ذكر قطاع الكهرباء في ما يخصّ إشراك القطاع الخاص حيث أن الدعم من خزينة الدوّلة ما يزال يوازي الـ 1 مليار دولار إضافة إلى الفوائد على هذا الدعم والتي تُقدّر سنويًا بـ 120 مليون دولار أميركي.
تاسعًا - لم يتمّ ذكر أي إجراء في ما يخصّ الفساد في بعض مؤسسات الدوّلة.
عاشرًا - لم يتم التطرّق إلى القطاع التعليمي الرسمي الذي يُعدّ ثاني أكبر موازنة في الدوّلة اللبنانية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك