وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أجرى كل من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع جولة في كندا، ورئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل جولة في أميركا الشمالية، حيث عقدت لقاءات لهما مع المغتربين اللبنانيين في تلك المناطق، ولم تخلُ الجولات من مضمون انتخابي، إلى جانب وضع المغتربين في صورة التطورات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالواقع اللبناني الحالي.

وسجل 82900 شخص من المغتربين اللبنانيين في 40 دولة أسماءهم للاقتراع في الانتخابات النيابية الماضية في 2018، نصفهم يقيمون في أستراليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا. وشارك 59 في المائة منهم في الانتخابات السابقة. وشكل المسيحيون القسم الأكبر من المقترعين في الانتخابات الماضية في أستراليا والولايات المتحدة، فيما تتركز القوى الانتخابية للمسلمين بشكل أساسي في الدول العربية وفي ألمانيا.

وينفي عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جوزيف إسحق أن يكون الحراك المسيحي الأخير باتجاه المغتربين في الخارج سباقاً على استقطاب المسيحيين، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن حضور «القوات اللبنانية» في بلدان الاغتراب كبير جداً، لكن القيود الأمنية على حركة الدكتور سمير جعجع تحول دون عقد لقاءات مستمرة مكثفة، وهو يسعى على الدوام لعقد لقاءات مشابهة ليكون بين أهله ومناصريه، ويضيف: «أتت الفرصة الآن ليكون في كندا بين مؤيديه، وقبلها بعامين كان موجوداً في أستراليا، وهي فرصة ليكون قريباً من الرفاق الحزبيين، ويضعهم بأجواء الوضع السياسي اللبناني، ويحفزهم على المشاركة بالحياة اللبنانية السياسية من خلال الانتخابات».

ولا ينفي إسحق أن كل السياسيين مرتبطون بشكل أو بآخر بلبنان المغترب، وهو أمر طبيعي يزيد الحاجة إلى أن يكون المسؤولون على تواصل معهم، وقريبين منهم، موضحاً أن فكرة التواصل «اجتماعية وعائلية وحزبية، إضافة إلى أنها تحفيز على العمل السياسي الذي يجب أن يشارك فيه الجميع».

وكان إسحق، في شهر أيار الماضي، في أستراليا، حيث جال على الجالية اللبنانية هناك، وعقد لقاءات معهم، وأشار إلى أنه «لدينا طاقات تمثل لبنان في الخارج، وهم فاعلون من خلال وجودهم وبناء اقتصاد البلدان التي يقيمون فيها، خلافاً للوضع في لبنان، حيث لا توجد آليات في الدولة للاستفادة من تلك الطاقات».

وقام جعجع بزيارته الأولى إلى كندا منذ سنوات، علماً بأنه كان قد زار أستراليا في وقت سابق، وشارك في انعقاد المؤتمر الـ23 لمقاطعة أميركا الشمالية في «القوات اللبنانية»، وتسجل هذه المنطقة حضوراً قواتياً كبيراً، وانتشاراً لبنانياً واسعاً، ويسعى جعجع لتعزيز تواصله مع المغتربين هناك.

وقالت النائبة ستريدا جعجع، في لقاء مع المغتربين في كندا: «نحن كحزب سياسي نقوم بالمستحيل من أجل أن تتمكنوا من العودة، وكل صوت من أصواتكم في صندوق الاقتراع له أهمية كبيرة جداً، لذا عليكم أن تتحضروا بشكل جيد لانتخابات 2022. فنحن كحزب سياسي نتكل عليكم. وكما كانت انتخابات 2018 جيدة جداً بالنسبة لنا، مع وصول تكتل من 15 نائباً لحزبنا، نأمل أن يتمكن الاغتراب من فرض وجوده في الانتخابات المقبلة بشكل أكبر، عبر التنظيم ورص الصفوف، كي نتمكن من الحصول على عدد نواب أكبر».

وتحذو «القوات» في هذا الملف حذو «التيار الوطني الحر» الذي يعد من أكثر الأحزاب اللبنانية تركيزاً على المغتربين. وقد فعل رئيسه الوزير جبران باسيل منذ تسلمه حقيبة «الخارجية» في الحكومة مؤتمرات الطاقة الاغترابية. وكان التيار من أبرز الدافعين باتجاه إنجاز قانون استعادة الجنسية للمغتربين.

وقام باسيل أخيراً بجولة على المغتربين اللبنانيين في أميركا الشمالية وكندا، وكرر في معظم لقاءاته دعوة المغتربين للمشاركة بطريقة فعالة في الاستحقاق الانتخابي اللبناني المقبل في 2022، وحفزهم على استعادة جنسيتهم اللبنانية، وخاطب مناصريه في لقاء في ولاية تكساس الأميركية أواخر الشهر الماضي بالقول: «نريد أن نكون أقرب إليكم، ونزيل كل العراقيل من أمامكم، لتستعيدوا جنسيتكم، وتشاركوا في الانتخابات النيابية. وهذا حلم تحقق للمرة الأولى عام 2018، ونريدكم أن تشاركوا بكثافة في المرة المقبلة في عام 2022، خصوصاً أنه سيكون لكم ممثل تنتخبونه في مجلس النواب، يهتم بكم، ويشرح قضيتكم، ويدافع عن مصالحكم».

وتكتسب الانتخابات النيابية المقبلة زخماً إضافياً على صعيد المغتربين، بالنظر إلى أنه ستكون هناك 6 مقاعد برلمانية في مجلس النواب تمثل المغتربين. وتنص المادة 112 من قانون الانتخاب، المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، على أن «المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي 6، تحدّد بالتساوي بين المسحيين والمسلمين، موزعين كالتالي: ماروني - أرثوذكسي - كاثوليكي - سني - شيعي - درزي، وبالتساوي بين القارات الست».

وإثر توسع الحملات والجولات، يتوقع خبراء في الانتخابات أن تتضاعف مشاركة المغتربين في الانتخابات المقبلة، بعد الانتخابات الماضية التي انتخب فيها ما يناهز الـ49 ألف لبناني. وكان هناك في الانتخابات الماضية، في 2018، 232 قلم اقتراع في 40 دولة، لكن كل قلم منها كان مخصصاً لأكثر من دائرة انتخابية.