لا تُعتبر لجنة الشباب والرياضة النيابية أولوية بالنسبة لأغلب الأطراف السياسية، على الرغم من قدرتها على طرق أبواب وزارات «ذي أهمية» كوزارة التربية والتعليم العالي، إلى جانب دورها في مساءلة وزارة الشباب والرياضة عن طُرُق صرفها للميزانية المرصودة لها في موازنة كل عام والاطلاع على التعيينات فيها لفتح تحقيق بأي موضوع إن استدعى الأمر ذلك.

واعتبر النائب الياس حنكش أنه «يجب تقسيم وزارة الشباب والرياضة إلى وزارتين منصفلتين، لأنّ هموم الشباب تختلف عن هموم الرياضيّين». فيتمّ العمل على التنشئة انطلاقاً من المدارس فالجامعات وصولاً إلى الجمعيات الشبابية، إلى جانب تمكين الشباب.

وأشار حنكش لـ«الجمهورية» إلى أنه قال خلال مداخلته في الجلسة الأخيرة للجنة الشباب والرياضة «أنه يجب فرض رسوم وضرائب (كفرض ضريبة 250 ليرة على الدخان والتبغ) لتمويل صناديق مشاريع الرياضة والمنشآت الرياضية» (تم طرحها ضمن البنود السبعة في رُزمة الأولويات الأولى التي رُفِعَت إلى لجنة الشباب والرياضة النيابية في العام 2013)، إلى جانب تأمين السُبُل المناسبة لتحفيز الشركات الراعية لإكمال مشاريعها وتمويلها للاتحادات الرياضية والرياضيّين.

فذلك يؤمّن تسهيلات للشباب كي يتفرّغوا للرياضة والتمَرُّس فيها، وبالتالي تُصبح الرياضة «ثقافة» وتبرُز أهمّيتها، لتندرج فيما بعد في «البيان الوزاري».

من جهةٍ أخرى، كشف حنكش عن رُزمة ثانية من الأولويات، تضمّ 13 بنداً، تقدّم بها خلال هذا العام، وأبرزها: الإسراع بتنفيذ خُطّة النقل العام التي أُقِرَّت في مجلس الوزراء ووزارة الأشغال العامة ولكن يجب «تأمين أسعار مدروسة للشباب»، زيادة ميزانية وزارة الشباب والرياضة، مساءلة وزارة التربية والتعليم العالي عن قرار تعميم المجالس الطالبية وتطبيقها في الثانويات والمدارس الرسمية، إزالة الموانع القانونية أمام انتساب الأطفال مكتومي القيد إلى المدارس الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى اعتماد منهجيات وتنظيم حصص دراسية للتوعية الاجتماعية (خطر الزواج المبكر أو زواج ذوي القربى، التحذير من المخدرات والتدخين، الصحة الإنجابية...).

واعتبر أنّ الخلل في وزارة الشباب والرياضة لا يقتصر على الميزانية المحدودة جداً الموضوعة لها، «بل هناك سوء استثمار للطاقات البشرية والرياضيّين»، لذلك يجب إعادة النظر في كيفيّة توزيع هذه الإيرادات على الأندية والاتحادات الرياضية. فأغلب الرياضيّين الذين نجحوا في مجالاتهم، لم ينجحوا سوى في مبادراتهم الفردية ودعم بعض الشركات لهم.

وأكّد حنكش أنه سيتم إعادة متابعة موضوع القانون رقم 74 الذي أُقِرّ في العام 2017، والرامي الى تخصيص مبالغ مالية من أجل تأمين اعتمادات لإنشاء وصيانة أو تكملة ملاعب رياضية في العديد من المناطق (سن الفيل، جونيه، برج حمود...). وأكّد أنه يُجري «محادثات مع المسؤولين عن بعض المنشآت الرياضية، كملعب المنصورية، كي يتم إعادة تأهيلها عن طريق شركات خاصة من أجل إحياء بعض المناطق رياضياً».

وسيكون رئيس اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي حاضراً في جلسة لجنة الشباب والرياضة يوم غد الخميس، لعرض مشكلة تمويل لعبة كرة السلة بعد أن فتحت لجنة الاتصالات تحقيقاً بحقّ شركتي «ألفا» و«تاتش».

ومن الطروحات المقبلة التي أشار إلى أنه سيتقدّم بها في اللجنة أن «تكون شركة طيران الشرق الأوسط والشركات أو المؤسسات التابعة للدولة، متكفّلة على الأقل بتذاكر سفر اللاعبين والمنتخبات والبعثات الرياضية اللبنانية المُشارِكة في البطولات الرياضية الخارجية. وكشف أنّ لبنان كان على وشك استضافة إحدى بطولات سباق الطائرات («Air Race») في العام 2006، «إلّا أنّ حرب تمّوز أجهضت تلك الفرصة». الإمكانيات المادية اليوم تناسب العمل على تطوير وتوسيع المحميات البيئية وبعض المنشآت الرياضية وصيانتها (Hiking, Climbing, Ski...).