أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الموافقة على إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة.
وقال مدبولي إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد، بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الإسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، بعد أن كان الثمن 7 دولارات.
وفي ما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي، لافتا إلى إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك