عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة برئاسة رئيس اللجنة السيد حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة الدكتور عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، علي بزي، عباس هاشم، نبيل نقولا، زياد القادري، اسطفان الدويهي، اميل رحمة، سامر سعادة وهاني قبيسي.
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت.
اثر الجلسة قال فضل الله: "جلسة اليوم ناقشت كل الموضوعات المتعلقة بملف الاتصالات في لبنان وهذا الموضوع مطروح على المستوى الاداري والاعلامي والقضائي من جوانب متعددة"، مضيفاً: "النقاش الاساسي هو الـ GDS و"الويفس" والخلاف الذي حصل في اوجيرو ويحتاج الى استكمال الاسبوع المقبل، واتفقنا على الاجتماع وسنستكمل هذه الملفات في الاسبوع المقبل، وهناك وجهة نظر غالبة داخل اللجنة تقول ان الـ GDS والويفس تقول انهم اخذوا امتيازات كبيرة بحاجة الى اعادة نظر، وسبق ووعدت من دولة رئيس الحكومة انه سيرى كيف سيعالج هذا الموضوع، وهذا ملف اشكالي كبير، هناك شركتان وهناك انطباع انهما تحلان محل اوجيرو وهذا موجود لدى بعض موظفي هيئة اوجيرو ولدى اغلب اعضاء اللجنة وفي الاعلام، هذا يحتاج الى حل".
واردف: "اما بملف التلزيمات وهذا ليس موقفنا بل موقف عدد من النواب الذين يمثلون كتلهم، نحن من اصحاب وجهة النظر التي تقول كل تلزيم في الدولة اللبنانية يعني بحدود 100 مليون ليرة يجب ان يمر عبر دائرة المناقصات العمومية حتى يكون هناك شفافية ولا يكون هناك اي التباسات او شبهات سواء اكان القانون يلزم الادارة بهذه العملية او لا يلزمها، لذلك نحن طالبنا ان التلزيمات التي ستتم عبر وزارة الاتصالات ان تذهب الى دائرة المناقصات العمومية ليكون هناك شفافية كبيرة لان اي مناقصة او اي تلزيم يتم في الدولة اللبنانية دائما يوجد اتهام بهدر او فساد او ما شابه لنقطع دابر هذا الكلام ونذهب الى دائرة المناقصات العمومية خصوصا ان لا شيء يستدعي العجلة، فالبلد لم يعد يحتمل".
وقال: "استطيع القول ان لجنة الاعلام والاتصالات متمسكة بدور هيئة اوجيرو بالكامل وحقيقة لم يكن الوزير بعيدا عن هذا الرأي، لأكون واضحا بأنه يجب ان نعطيها دورها الكامل ولديها كفاءات تستطيع من خلالها ان تقوم باعمال تمديد "الفايبر" والصيانة وتطوير شبكة الاتصالات، تستطيع ان تقوم بها بشكل ناجح لديها تجارب سابقة بمعزل عن المرحلة الماضية. نحن متسمسكون بالقطاع العام بدور هيئة اوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع بأي شكل من الاشكال هذه مؤسسة عامة علينا ان نحافظ عليها، هذه واحدة من المؤسسات التي تدر ارباحا على الدولة وهذا الامر لا علاقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص الذي اصبح قانونا هذا امر مختلف نحن نتحدث اذا كان لدينا مردود مالي كبير وقادرون من خلال مؤسسات الدولة ان تجلب هكذا مردود لماذا نذهب الى القطاع الخاص، نحن نذهب الى القطاع الخاص بالمجالات الاستثمارية التي لا يستطيع فيها قطاع الدولة ان يحقق ارباحا".
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات جمال الجراح ومستشاره نبيل يموت.
اثر الجلسة قال فضل الله: "جلسة اليوم ناقشت كل الموضوعات المتعلقة بملف الاتصالات في لبنان وهذا الموضوع مطروح على المستوى الاداري والاعلامي والقضائي من جوانب متعددة"، مضيفاً: "النقاش الاساسي هو الـ GDS و"الويفس" والخلاف الذي حصل في اوجيرو ويحتاج الى استكمال الاسبوع المقبل، واتفقنا على الاجتماع وسنستكمل هذه الملفات في الاسبوع المقبل، وهناك وجهة نظر غالبة داخل اللجنة تقول ان الـ GDS والويفس تقول انهم اخذوا امتيازات كبيرة بحاجة الى اعادة نظر، وسبق ووعدت من دولة رئيس الحكومة انه سيرى كيف سيعالج هذا الموضوع، وهذا ملف اشكالي كبير، هناك شركتان وهناك انطباع انهما تحلان محل اوجيرو وهذا موجود لدى بعض موظفي هيئة اوجيرو ولدى اغلب اعضاء اللجنة وفي الاعلام، هذا يحتاج الى حل".
واردف: "اما بملف التلزيمات وهذا ليس موقفنا بل موقف عدد من النواب الذين يمثلون كتلهم، نحن من اصحاب وجهة النظر التي تقول كل تلزيم في الدولة اللبنانية يعني بحدود 100 مليون ليرة يجب ان يمر عبر دائرة المناقصات العمومية حتى يكون هناك شفافية ولا يكون هناك اي التباسات او شبهات سواء اكان القانون يلزم الادارة بهذه العملية او لا يلزمها، لذلك نحن طالبنا ان التلزيمات التي ستتم عبر وزارة الاتصالات ان تذهب الى دائرة المناقصات العمومية ليكون هناك شفافية كبيرة لان اي مناقصة او اي تلزيم يتم في الدولة اللبنانية دائما يوجد اتهام بهدر او فساد او ما شابه لنقطع دابر هذا الكلام ونذهب الى دائرة المناقصات العمومية خصوصا ان لا شيء يستدعي العجلة، فالبلد لم يعد يحتمل".
وقال: "استطيع القول ان لجنة الاعلام والاتصالات متمسكة بدور هيئة اوجيرو بالكامل وحقيقة لم يكن الوزير بعيدا عن هذا الرأي، لأكون واضحا بأنه يجب ان نعطيها دورها الكامل ولديها كفاءات تستطيع من خلالها ان تقوم باعمال تمديد "الفايبر" والصيانة وتطوير شبكة الاتصالات، تستطيع ان تقوم بها بشكل ناجح لديها تجارب سابقة بمعزل عن المرحلة الماضية. نحن متسمسكون بالقطاع العام بدور هيئة اوجيرو ولا نقبل المس بهذا الموضوع بأي شكل من الاشكال هذه مؤسسة عامة علينا ان نحافظ عليها، هذه واحدة من المؤسسات التي تدر ارباحا على الدولة وهذا الامر لا علاقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص الذي اصبح قانونا هذا امر مختلف نحن نتحدث اذا كان لدينا مردود مالي كبير وقادرون من خلال مؤسسات الدولة ان تجلب هكذا مردود لماذا نذهب الى القطاع الخاص، نحن نذهب الى القطاع الخاص بالمجالات الاستثمارية التي لا يستطيع فيها قطاع الدولة ان يحقق ارباحا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك