وقّع رئيس الجمهورية الاثنين قانون الضرائب المعدّل وأرسله الى مجلس النواب لاقراره في جلسة تشريعية متوقعة الاسبوع المقبل.
قانون الضرائب مخصص لتأمين الموارد المطلوبة للسلسلة ومن دونه القرار سيكون بتعليق السلسلة، وهذا ما اتفق عليه الجميع على طاولة مجلس الوزراء.
قانون الضرائب الجديد وعلى الرغم من تعديله سيكون بحسب الهيئات الاقتصادية عرضة للطعن نظرا لما تضمنه لا سيما في المادة 17 منه المتعلقة بالمهن الحرة، من مخالفات لقانوني المحاسبة العمومية وضريبة الدخل فضلا عن مخالفته للدستور...
الغاء الازدواجية الضريبية للمهن الحرة كان يجب أن ينطبق على الشركات التجارية والمصارف يقول شماس الذي يعتبر أن قانون الضرائب الجديد تضمن تمييزا بين مهنة واخرى وبين مكلف وآخر. باختصار إنها الدوامة نفسها.
السلسلة تعيش خطر التعليق مجددا اذا لم تؤمن الموارد، والموارد تتطلب فرض ضرائب، وسلة الضرائب على حالها، وسيف الطعن مصلت فوق رأسها.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك