هل يهدد الخلاف على التواصل مع نظام الأسد، والذي حوله لقاء باسيل- المعلم إلى أول اشتباك سياسي واضح بين عون والحريري، الحكومة إذا كانت "تسوية الضرائب" كرست التوافق فيها؟
يتفق غير مصدر من أوساط الحريري وغيره على استبعاد ذلك، معتبرين أن هذا العنوان سيبقى مطروحاً والخلاف حوله سيبقى قائماً تحت سقف. ويرى أحد القياديين الرافضين لـ "إلحاق لبنان بمحور إيران سورية"، أن تسويغ التطبيع مع نظام الأسد بحجة إعادة النازحين وتصدير البضائع اللبنانية، له ما ينقضه من حجج مقابلة.
أما إذا كان بهدف إلحاق لبنان بالمحور لأن ميزان القوى يميل إلى إيران والنظام، فإن الفريق المقرر في التحالف الموالي لهذا المحور، أي "حزب الله"، أمامه أسئلة كبرى: هل سيشمل لبنان في المواجهة التي يخوضها مع المحور العربي ودول الخليج؟ كيف تشكل الحكومة البديلة التي ستهيئ للانتخابات النيابية، وبرئاسة من، بعد أن أثبتت تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن الأخير أبقى على التواصل مع المحور العربي ولم يتطابق كلياً مع ما يريده الحزب؟ وهل يتحمل لبنان والعهد القطيعة مع المحور العربي مثلما حصل عام 2011؟
أما من جهة الفريق الآخر، فإن الأسئلة لا تقل أهمية: إذا كان معارضو النفوذ الإيراني- السوري المتمثل بـ "حزب الله" يعملون على الحد من طغيان "دويلته" على الدولة، فهل يتم تسليم مقاليد الأمور للدويلة بالكامل؟ وإذا كان الهدف من التسويات الداخلية تجنيب لبنان الدخول مجدداً في المواجهات الإقليمية، فكيف يتم تسليمه للمحور الإيراني- السوري؟
في رأي مصدر سياسي أن "حزب الله" ما زال يعتبر التسوية التي أنجبت حكومة الحريري سارية المفعول، وأن مع تصاعد الاضطراب في المنطقة، وفي مصلحته تجنيب لبنان الانغماس فيها في وقت ما زال يخوض المعارك في سورية، وأن سياسة الحريري إبعاد الخلافات الكبرى عن الحكومة أكثر نجاحاً من إقحامها فيها كونها تشكل تغطية له، مع تزايد الضغوط المرشحة للتصاعد، عليه، بوجود السني الأقوى والمعتدل على رأسها، والأفضل بقاؤه على الأقل حتى الانتخابات. وفي تقدير المصدر أن مطلب الانفتاح على النظام السوري مصدره إلحاح دمشق أكثر مما هو أولوية إيرانية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك