عقدت لجنة متابعة الإنماء في نقابة المهندسين بطرابلس، الجلسة الثالثة والأخيرة من الطاولة المستديرة الأولى في مقر النقابة، بعنوان "مكافحة الفقر في طرابلس"، وذلك في إطار تفعيل توصيات مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس.
وتناول النائب سمير الجسر موضوع "التجربة الخاصة في مكافحة الفقر - إستنتاجات لإستراتيجية شاملة لمدينة طرابلس"، وقال: "إن الفقر في شمال لبنان وفي طرابلس خصوصا يجب ان يكون من اولى إهتمامات السياسات الحكومية، لأن نتائج وتداعيات حالة الفقر يمكن أن تطاول وأن تلحق الضرر بكل لبنان، ومن تداعياتها التحديات الإجتماعية التي ينتج عنها الإنحراف والجنوح والجرائم والتسرب المدرسي وإلحاق الضرر بالنسيج الإجتماعي وتفكك الأسر، وبصراحة أكبر يمكن أن تكون حالة الفقر مصدرا من مصادر الإرهاب. ومن أجل ذلك، فإن محاربة الفقر لا تعود قضية محلية فقط، بل تصبح قضية وطنية تستحق أوسع اهتمام حكومي".
وأضاف: "ان العالم المتقدم يركز حاليا على إبعاد النازحين السوريين عن حدوده، ومعظم التمويل الذي تعرضه الدول المتقدمة يستهدف اللاجئين السوريين في سوريا والبلدان المضيفة، ورغم أن لبنان صنف في طليعة الدول المضيفة، فإن برامج الإغاثة لا تستهدف توفير الدعم له بقدر ما تستهدف دعم النازحين السوريين أنفسهم. في حين أن الوضع الإقليمي المتدهور مع ما تبعه من نقص في السيولة وركود إقتصادي في منطقة الخليج سيقلل من فرص العمل للشباب، وربما قد نشهد في المستقبل القريب فقدان الكثير من الوظائف، في حين ان الوضع في سوريا والعراق أدى إلى إنخفاض كبير في الفرص التجارية من دون ان ننسى ما يتعرض له الإقتصاد اللبناني من ضغوط كبيرة ناتجة عن النازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون نازح".
كما أكد الجسر أن "الحكومة المركزية غير قادرة على حسن إدارة شؤون مختلف المناطق خارج بيروت وجبل لبنان، رغم ان إتفاق الطائف نص على إعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة للانماء المتوازن. ولم تقم أية خطوة ملموسة من أجل تحقيق ذلك"، مضيفا: "نواجه تحديا إضافيا هو حكومة عاجزة نتيجة التجاذب السياسي، إلى جانب غياب الدعم الدولي والإقليمي والحكومي، فيما الأعباء تقع على المؤسسات المحلية، كبلدية طرابلس التي تعمل حاليا من خلال موازنات ضحلة لا تكفي لرواتب موظفيها وعمالها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك