التصويت سيد الموقف اليوم في الجلسة الثالثة للجان النيابية المشتركة وغداً في الجلسة النيابية العامة. لكن السؤال المطروح: هل يفضي هذا التصويت الى ولادة مشروع قانون الخطة الكهربائية كما أراده وزير الطاقة جبران باسيل من دون الأخذ بقرارات مجلس الوزراء المرافقة له؟ أم يؤدي الى مشروع معدل عمل عليه نواب 14 آذار بناء على قرارات مجلس الوزراء نفسها؟

وفيما بدا أن الجواب الحاسم مرهون بما ستنتهي اليه اللجان اليوم وما سيظهر من آفاق غداً، أبلغت أوساط السرايا صحيفة "النهار" أنه لا يمكنها ادخال أية تعديلات على مشروع القانون المعروض على اللجان باعتبار انه صادر عنها، مع العلم أن مساء الثلثاء شهد اتصالات لبلورة المواقف في جلسة اللجان اليوم، وأبرزها اتصال تلقاه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة الذي نقل اليه موقف الكتلة المتمسك بـ"ضرورة ادخال التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي عرضتها ونواب 14 آذار خلال المناقشات من أجل تعزيز مبدأ الرقابة والمحاسبة والشفافية وهي ليست على استعداد للمساومة على هذا المبدأ".