أكّد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بعد لقائه البطريرك الراعي أنّه عرض خلال زيارته إلى بكركي للأوضاع العامة في البلاد، قائلًا: "وضعت البطريرك الراعي في صورة مؤسسات الدفاع الوطني والاستحقاقات المترتبة منذ مدة وما هو مرتقب واستحقاق التقاعد في قيادة الجيش".
وعن ملف قيادة الجيش قال: "التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات".
وإذ شدّد على أنّه لا يريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم أنّ "التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع والأمر يحتاج الى تعديل القانون وهذا غير متوفر حالياً".
واضاف: "التغيير في رأس هرم السلطة العسكرية يؤدي إلى تغيير واسع على مستوى كل القيادات والتعيين في قيادة الجيش لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد".
وختم: "سعيت مع ميقاتي لملء الشواغر في المجلس العسكري ومصير قيادة الجيش يتوقف على خطوات الحكومة ومجلس النواب وقمت بكل ما بوسعي ضمن إطار قانون الدفاع وصلاحياتي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك