جاء في "أخبار اليوم": 

على المستوى الداخلي السياسي، لا شيء يتقدم على ملف قيادة الجيش، والسجال الدائر حول التعيين (حيث يتردد اسم العميد طوني قهوجي) او التمديد للعماد جوزاف عون.

وبحسب قانون الدفاع "يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين، المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني"... ويبقى في منصبه الى حين احالته الى تقاعد.

لكن الاشكالية الكبرى المطروحة في ظل الفراغ الرئاسي الذي منذ 13 شهراً يراوح مكانه، ان قائد الجيش يعتبر "من عدة عمل" رئاسة الجمهورية، وهناك من يعتبر ان تعيين قائد الجيش سيكبل الرئيس العتيد في حين احالته الى التقاعد، وتعيين آخر.

انطلاقا مما تقدم، يعتبر الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، انه يفترض بالحكومة ان تتريث في موضوع تعيين قائد للجيش، مشيراً الى ان قائد الجيش من الادوات التي يحكم بها رئيس الجمهورية اضافة الى حاكم المركزي ورئيس مجلس القضاء الاعلى وغيرها من المواقع والمناصب... وبالتالي في حال اقدم مجلس الوزراء على تعيين قائد للجيش، فانه بعد انتخاب رئيس وتأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة باستطاعة هذه الحكومة ان تقرر بالتوافق مع رئيس الجمهورية - الذي له حقّ التسمية والفصل وتقرير المصير في هذا الملف - تعيين قائد جديد.

ويشدد مالك على انه يحق لرئيس الجمهورية الجديد استبدال القائد وتعيين آخر جديد، وهذا ما حصل في اكثر من مرة واكثر من موقع، مذكرا انه عندما تسلم الرئيس ميشال عون مهامه، عيّن اللواء طوني صليبا مدير عام لامن الدولة، لم يكن المدير السابق اللواء جورج قرعة  قد احيل الى التقاعد، وتم وضع الاخير بالتصرف (اي بتصرف مجلس الوزراء)، كما عين الرئيس عون  القاضي سهيل عبود رئيسا لمجلس القضاء الاعلى، وكان القاضي جان فهد ما زال في الخدمة الفعلية. وبالتالي التعيين قبل انتهاء الولاية او الاحالة الى التقاعد هو امر ممكن

ولكن اليوم، يستدرك مالك، اننا في مرحلة انتخاب رئيس، وبالتالي الحل الانسب يكون من خلال الابقاء على القيادة العسكرية كما هي، والابقاء على العماد جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية كوننا في ظل حالة استثنائية وظروف حرب. ويعتبر انه لا يمكن استبدال القيادة العسكرية كأي موقع اداري او مدني في الدولة، مشيرا الى ان الامر يحتاج الى معطيات مختلفة، علما ان التغيير المتكرر في المؤسسة العسكرية خلال فترة ما دون السنة لا يعتبر امرا صحيا، بمعنى انه في حال انتخب رئيس جديد للجمهورية وارتأى تغيير قائد الجيش على غرار ما حصل سابقا، فان المؤسسة ستكون في حالة من عدم الاستقرار.

وختم مالك: "كل مسعى او منحى باتجاه تعيين قائد جديد للجيش لا يسمو الى مستوى المسؤولية، لذا الحل الانسب يبقى اقرار قانون التمديد في مجلس النواب".