رسائل بالجملة أطلقها رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وفي أكثر من اتجاه في تصريح له نشره موقع Leb economy.
فشقير الذي ختم حديثه بالدعوة المباشرة لإنتخاب رئيس للجمهورية والتمديد لقائد الجيش، أكد ان التاريخ سيلعن من يعرقل هاتين الخطوتين واللتين على أساسهما يمكن للبنانيين الفرز بين السياسي الذي يغار على البلد والسياسي المنافق.
وفي سياق حديثه، اعتبر شقير أن ظروف لبنان الحالية تختلف جذرياً عن العام 2006، محذراً من ان لبنان غير قادر البتة على الدخول في حرب، فإقتصاده يقف “على صوص ونقطة” والوضع صعب ولا يحتمل أي هزة، لافتاً الى خسائر كبيرة تكبدتها مختلف القطاعات الإقتصادية منذ 7 تشرين الأول حتى اليوم جراء التصعيد جنوباً والحرب في غزة.
وأكد شقير أن “الهيئات الاقتصادية لم تطلق التحذيرات كي تخيف العالم، بل فعلياً الوضع دقيق وهناك أرقام لا يمكن أن يختلف عليها اثنان”.
شقير الذي اعتبر ان خطة الحكومة غير كافية لمواجهة أي حرب، أكد ان “الخطة التي وضعها مصرف لبنان جيدة، لكن كان الأفضل قبل وضعها التواصل مع الهيئات الاقتصادية كونها هي الإقتصاد”.لكن فعلياً، الهيئات تؤيد وتدعم أي خطة يضعها مصرف لبنان وفيها خير للبلد حتى لو لم تتم استشارتها بشأنها”.
تراجع نشاط القطاعات والمخاطر
وفي حديثه كاملاً، لفت شقير الى أنه “خلال الأسبوعين والنصف الماضيين تراجعت كل الأعمال في كل القطاعات في لبنان، ففي العادة من المعروف أن شهر تشرين الأول هو شهر خفيف الحركة ولكن ليس إلى هذه الدرجة، حيث تتراوح نسب إشغال الفنادق بين 5 و10 بالمئة فيما هناك فنادق شبه فارغة. أما قطاع المطاعم فيشهد تراجعاً بنسبة 80 بالمئة، في حين جرى الغاء حفلات آخر السنة وحجوزات الطيران حيث تشير المعلومات الى ان شركة “الميدل ايست” ليس لديها حجوزات لمسافرين قادمين إلى بيروت في المستقبل القريب (الشهر المقبل)”، ومن لديه الإمكانيات ترك البلد.
وشدد شقير على ان “لبنان يشهد هذا التراجع الكبير بسبب القتال على الحدود الجنوبية فقط وليس الحرب، لذلك حذّرنا ونكرر تحذيرنا من أن لبنان غير قادر البتة على الدخول في حرب، فإقتصاده يقف “على صوص ونقطة” والوضع صعب إلى حد إنه لا يحتمل أي “هزة”. وفعلياً لا أعلم كم سنصمد وكم سنتحمل”.
وقال شقير: “لا ننسى أن القطاع الخاص بعد الأزمة كان قد عمِل على تحسين رواتبه حيث عادت رواتبه بنسبة 80 بالمئة إلى مستويات عام 2018، ولكن إذا بقي الحال على ما هو عليه لا نعلم كم سيصمد القطاع الخاص وكم سيستمر بإعطاء الرواتب لموظفيه. وهذه هي أكبر مشكلة يجب أن نفكر بها”.
الوضع دقيق
وإذ أكد شقير أن “موسم الصيف كان رائعاً”، مقارنةً بالعام السابق لكنه كشف عن ان “بعض القطاعات كالقطاع التجاري إذا ما قورنت بالعام 2018 لم تستعِد حتى الآن بعد 60 بالمئة من أعمالها، وبالتالي أي ضربة لهذا القطاع في هذه الظروف قد تضع استمرارية مؤسساته في دائرة الخطر لا سيما ان هناك خوف واضح عند الناس، فالمشهد في الشوارع مساءً يؤكد ان الناس تلتزم منازلها وتخاف من الغد ومن الحرب وتتساءل عن كيفية تأمين نفسها”.
ووفقاً لشقير “عُقِد في غرفة بيروت وجبل لبنان اجتماع للجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية تناول الإمكانيات التي تتمتع بها الصناعات الغذائية وصناعة الأدوية في لبنان، لكن الخوف الكبير يبقى بشأن مخزون البنزين والمازوت الذي يكفي حالياً لبنان لمدة 12 يوماً فقط، بينما في الماضي كان هذا المخزون يكفي لمدة 45 يوماً إذ كان لدى الشركات تمويل من المصارف وكان بإمكانها فتح اعتمادات، بينما اليوم كل الشركات تستخدم مالها الخاص، وبالتالي إذا حصلت الحرب ولم تدخل باخرة إلى لبنان خلال 12 يوماً، كل القطاعات ستعاني من الشلل في ظل شبه الغياب الكلي للكهرباء في البلد”.
وأكد شقير أن “الهيئات الاقتصادية لا تطلق التحذيرات لتخيف العالم، بل فعلياً الوضع دقيق. ونحن لا نحذر بهدف ترهيب الناس، لكن هناك أرقام لا يمكن أن يختلف عليها اثنان”.
خطة مصرف لبنان
وفي رد على سؤال حول خطة مصرف لبنان للطوارئ، رأى شقير أن “الخطة التي وضعها مصرف لبنان جيدة، لكن كان الأفضل قبل أن يضع المركزي هذه الخطة أن يتواصل مع الهيئات الاقتصادية كونها وبكل صراحة هي الاقتصاد، فالبلد لا يزال يقف على رجليه بفضل القطاع الخاص. لكن فعلياً، الهيئات الاقتصادية تؤيد وتدعم أي خطة يضعها مصرف لبنان وفيها خير للبلد حتى لو لم تتم استشارتها بشأنها”.
الدفاع المدني أولوية
ولفت إلى أن “الحكومة وضعت خططاً لمواجهة أي حرب وهي مشكورة، ولكن في الواقع هذه الخطط غير كافية. فالدفاع المدني، أهم مؤسسة في لبنان اليوم ومنتشرة على كل الأراضي اللبنانية، تملك 760 آلية بين سيارة إسعاف وإطفائية وغيرها، 350 آلية منها متوقفة عن العمل وتحتاج لصيانة”.
وناشد شقير الدولة والحكومة تأمين كلفة صيانة هذه الآليات حتى يكون لبنان جاهزاً إذا ما جرى أي تطور دراماتيكي للأمور، فقد شاهدنا ماذا حدث في مبنى المنصورية حيث أن المعدات البدائية لم تسمح للدفاع المدني برفع سقف المبنى. علماً ان معدات البلديات متوقفة وبحاجة لصيانة ايضاً.
واكد شقير ان “المبالغ التي نتحدث عنها والتي يجب تأمينها فوراً ضئيلة ولا تتخطى المليوني دولار، فنحن لا نطالب بمليارات الدولارات لشراء آليات جديدة او حتى كلفة صيانة باهظة للآليات، بل نتحدث عن معدات تحتاج لصيانة بين دواليب وبطاريات وفرامل، وعدم إصلاحها في هذه الظروف يعتبر جريمة”.
ووفقاً لشقير “خلال الأزمة الحالية، يمكن وضع خطة لكن لاسمح الله إذا وقعت الحرب لن تنفع أي خطة، فالبلد لم يستطع تحمّل الأمطار فكيف سيتحمّل حرباً؟”.
وقال: “علينا أن نكون واقعيين، فاليوم الواقع مختلف عن عام 2006 حيث كان العالم والرأي العام مع لبنان وكان بإستطاعة الناس التصرّف بأموالها في المصارف. ولكن اليوم كل هذا الوضع قد تغيّر ولم يعد يحتمل البلد أي ضربة”.
ورأى شقير أن “اليوم هناك نقطتين أساسيتين في البلد قادرتين على فرز السياسيين بين من يغار على البلد والمنافق، حيث النقطة الأولى تتمثل بإنتخاب رئيس جمهورية والثانية التمديد لقائد الجيش، وعلى التاريخ أن يلعن من يعرقل هاتين الخطوتين”.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك