عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع ضم إلى رئيس الاتحاد بشارة الأسمر، وفد موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير والآليات ونقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود ونقيب معقبي المعاملات بيار عطالله. وتناول الاجتماع، بحسب بيان، "الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير".
وتابع المجتمعون "استمرار إقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً وحرمان أكثر من ألف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات من دون تسجيل ولا رخص قيادة ما يعرض السلامة العامة للخطر عموماً والسلامة المرورية خصوصًا ويساهم في تعميم ظاهرة التهريب".
وطالبوا بـ"النظر في قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم، بصورة شاملة وموضوعية والظلم الذي لحق وما زال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية وحرمانهم من رواتبهم المحقة مند أكثر من سنة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وعدم استقرار أمني واجتماعي، علماً أنهم جلهم "ولاد بيت" ومن حملة الاجازات الجامعية ونالوا المراتب العليا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والطلب من الجهات القضائية المختصة العمل على بت الملفات العالقة و الإسراع في إصدار الاحكام، بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم والمناسب لجرمه وتبرئة غير المرتكب ليستعيد كرامته ومكانته الاجتماعية، و عدم ترك الموظفين أسرى التحاليل الصحافية والاتهامات غير المبنية على أي دليل، ويُنفذ بحقهم عقوبات جماعية تصل الى درجة الاعدام المعنوي و تجريدهم من أبسط حقوقهم المدنية بمخالفة صارخة لقرينة البراءة بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
كذلك طالبوا بـ"وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون والعدالة، فنظام الموظفين ونظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة و إعادتهم الى وظيفتهم أسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم، في ادارات أخرى، علماً أنه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بناءً على كتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء، يعطي الحق للموظفين من تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي ورواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل وحضورهم ١٤ يومًا الى مركز عملهم".
وناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام مولوي و المدير العام لهيئة إدارة السير والآليات القاضي مروان عبود، "التدخل شخصيًا بهذا الملف والعمل على إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة تمكنهم من تأمين قوت يومهم، لهم ولأولادهم بالحد الأدنى".
وأضاف البيان: "كان المجتمعون يأملون في أن يكون السبب من فتح ملف كهذا هو مكافحة الفساد، إلا أنه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس وأُقفل المرفق العام, مما يطرح السؤال هل كل ما يحصل هو تمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة، والاستغناء عنه لصالح الشركات الخاصة وحيتان المال وتقاسم ادارته في ما بينهم؟ وما الهدف من وضع الموظفين الأساسيين، الذين لديهم الخبرة والكفاءة الكافيتين لتسيير المرفق العام، خارج الخدمة و الاستعانة بأشخاص لا خبرة لديهم في هذا المجال، والدولة بأمس الحاجة لجهودهم في الميادين الخاصة بهم لحفظ الامن والسلامة العامة؟ هذا وقد بدأت تظهر للعلن حالات رشاوى عدة واستغلال للمواطنين والطلب منهم دفع مبالغ خيالية وبالدولار الاميركي لإنجاز معاملات بسيطة".
وطلب المجتمعون من المسؤولين إيلاء القضية "الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة إدارة السير بأقسامها وفروعها كافةً وانتظام العمل العام في كل إدارات الدولة وإعطاء الموظفين حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك