جاء في "أخبار اليوم":

على الرغم من محاولة لململة الموضوع من قبل النقيب عفيف شرارة، إلّا أنّ استقالة ستة أعضاء وعودة اثنين منهم عنها تحت الضغوطات بات يطرح الكثير من التساؤلات عن اداء النقيب وغايته؟! كأن هناك ايادٍ خفية وسوداء تعمل لضرب الدور الوطني لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لا سيما لجهة تحديث التشريعات الضريبية وخطط التعافي المالي والاقتصادي وقانون دمج المصارف وغيرها من الاصلاحات وصولا الى تفعيل الهيئات الرقابية والادارة الرشيدة في المؤسسات العامة...

وفي التفاصيل، تقدم الأعضاء: جمال المدهون، الفراد نعمة، محمود مزهر، جيزيل عبدو، محمد بليق، نبيل غيث باستقالاتهم من مجلس النقابة في تموز الفائت احتجاجاً على عدم الالتزام بقرارات المجلس والتفرد بقرارات تضر بالنقابة وسمعتها وسمعة الزملاء وعدم وجود رؤية نقابية واضحة وبخاصة بما فيها في المجالات المذكورة.

وبالتالي، بعد هذه الاستقالات ووفقًا لقانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين وتحديدا المادة 35 منه، "يعتبر المجلس منحلا إذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ستة ويصار عندئذ لانتخابات جديدة تجري خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ انحلال المجلس، ويبقى المجلس في هذه الحالة قائما حتى انتخاب مجلس النقابة الجديد".

وأشارت مصادر نقابية إلى أنّ شرارة لم يلتزم بنص هذه المادة، بل عمد إلى تعيين جلسات متتالية لمجلس النقابة من دون الأخذ بالاعتبار الاستقالات وخلال هذه المدة مورست ضغوط على عضوين (محمود مزهر، جمال المدهون) من أجل العودة عن استقالتيهما.

وقد عيّن النقيب ثلاث جلسات لمجلس النقابة في 11 أيلول، وعندها عاد أحد الأعضاء المستقيلين عن استقالته، وجلسة في 13 أيلول لم يكتمل نصابها وجلسة في 15 ايلول تراجع عضو ثانٍ عن استقالته، عندئذ تمت دعوة الهيئة العامة لمجلس النقابة لانتخاب اربعة اعضاء في 13 تشرين الأوّل الحالي وليس لانتخاب مجلس جديد كما تنص عليه المادة 35.

وفي ضوء هذه الجلسات، تقدم الاعضاء الاربعة المستقيلين بدعوى امام مجلس الشورى ومحكمة الاستئناف في بيروت لابطال الجلسة العمومية المنوي انعقادها في 13 تشرين لانتخاب اربعة اعضاء لصالح عقد جلسة عمومية من اجل انتخاب مجلس جديد.

وأشارت المصادر عينها إلى أنّ النقيب شرارة كسب الوقت لتأتي الضغوط السياسية بمفعولها فيتراجع عضوان عن الاستقالة، لكن هذا الأمر لا يلغي أنّ المجلس أصبح مستقيلًا منذ تموز الفائت، ويقتضي أن يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مدة اقصاها شهرين.

وشرحت المصادر ان الجمعية العمومية المخصصة لانتخاب النقيب ومجلس النقابة هي هيئة ناخبة ولا يجوز لها مناقشة أي أمر آخر، كما على مجلس النقابة فتح باب الترشيح فور إصدار قرار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المخصصة للانتخاب ونشره في ثلاثة صحف محلية وصحيفة اقتصادية وفي الجريدة الرسمية، وان يعلق قرار الدعوة على باب مركز النقابة قبل مدة 20 يومًا على الأقل من موعد الانتخاب، على أن يُقفل باب الترشيح نهائيًا قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيّام.

واعتبرت المصادر النقابية، أنّ التجاوزات الحاصلة لا تتوقف فقط عند نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بل إنّها ستؤدي الى سوابق وخلل في عمل النقابات في لبنان ككل، مع العلم ان هذه النقابات ما زالت قادرة على ضبط المنتسبين اليها في وقت تنهار فيه المؤسسات الرسمية تباعا، خصوصًا وانّ ما حصل يعتبر استقالة جماعية تحمل قوة معنوية في الاعتراض على اداء النقيب الحالي.